وزارة التربية تدرس إمكانية القيام بدورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية

رفضت وزارة التربية الوطنية التراجع عن قرار خصم أجور العمال المضربين، أين أكدت لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة تفتح الحوار من أجل محاولة توقيف عملية خصم الأجور خلال الأيام المقبلة فقط، كما أكدت الوزارة إمكانية القيام بدورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية  .وقال محمد إيدير مستشار وزيرة التربية، المكلف بالعلاقات مع النقابات، إن الوزارة لا تجد مانعا في التحاور، لوضع حد لإضراب عمال المصالح الاقتصادية وتمكين المقتصدين من الرجوع إلى عملهم. وحسب مستشار وزارة التربية، فإن الوزارة «أثبثت بأنها تنتهج الشفافية في إطار الحوار والتشاور مع النقابة في إطار تطبيق القانون».  واعتبر المتحدث أن «الحوار سيكون بالدرجة الأولى ليس حول ما تم خصمه من أيام الإضراب وإنما حول ما تبقى منه»، وكذا حول الموافقة المبدئية للقيام بدورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية، وهو المطلب الذي يصر عليه عمال المصالح الاقتصادية. من جانبه أكد فرحات شابخ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بأن عمال المصالح الاقتصادية التابعين للاتحادية، عادوا إلى مناصبهم عقب الاتفاق المبرم خلال شهر نوفمبر مع الوزارة. ودعا في هذا الصدد الوزارة إلى توقيف عمليات الخصم لأيام الإضراب التي وصلت إلى الشهر، باعتبار أن أبواب التفاوض تم فتحها من قبل الوزارة.ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام أن الاتحادية انطلقت في إجراءات عملية لاستدراك التأخر الناتج عن الإضراب، والذي دام نحو ثلاثة أشهر من خلال استدراك المقتصدين لأعمالهم، نهاية كل أسبوع، وفي أيام العطل وخلال الفترة المسائية، قبل دخول السنة المالية الجديدة.        

وزارة التربية تدرس إمكانية القيام بدورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية