شروط الحصول على أراضي للبناء بـ29 ولاية

ستتراوح مساحات الأراضي التي ستمنح للمواطنين القاطنين بالهضاب العليا والجنوب والموجهة لإنجاز مساكن فردية مابين الـ200 و350 متر مربع، وذلك بالنظر إلى شساعة المنطقة، كما سيكون بإمكان هؤلاء المستفيدين الحصول على إعانات مالية من طرف كل من الصندوق الوطني للسكن والمقدرة بـ70 مليون سنتيم، إلى جانب إعانات أخرى خاصة بصندوقي الجنوب والهضاب العليا.وكشف، محمد حيمور، المدير العام لأملاك الدولة، أمس، في تصريح خص به «النهار»، عن عدة مراحل وقرارات تسبق عملية منح العقد النهائي للمستفيد من الأرض، وذلك تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة المصادق عليها بتاريخ السابع جويلية المنصرم، من طرف كل من وزير المالية، محمد جلاب، ونظيريه للداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران والمدينة، مؤكدا على أن المبادرة الأولى تكون من طرف ولاة الجمهورية للولايات الجنوبية ونظرائهم للهضاب العليا من أجل تشخيص الأراضي التي تستوعب هذه المشاريع السكنية، بمعنى أن الوالي هو من يقوم باختيار الأرض، وذلك بالتنسيق مع مصالح التعمير، لأنه يجب وقبل كل شيء التأكد من أن الأرض هذه صالحة للعمران، أما المساحة فستحدد حسب الاحتياجات على مستوى كل بلدية، قبل أن تتدخل مديرية أملاك الدولة من أجل تحديد الوضعية القانونية للأرض التابعة للدولة وإعطاء الموافقة، حتى يتمكن الوالي من اتخاذ القرار الخاص بإنشاء التجزئة. وحسب محدثنا دائما، فإنه عقب تحديد التجزئة تقوم مديرية أملاك الدولة بإعداد وكالة لفائدة الوكالة العقارية حتى تقوم هذه الأخيرة بتهيئة الأرض وتزويدها بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي بمصاريف تقع على عاتق ميزانية التهيئة.

أما بخصوص مساحات القطع الأرضية، فقد أوضح المدير العام لأملاك الدولة، أنها تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاستناد إلى شساعة المنطقة، حيث أنه إذا كانت التجزئة العقارية متواجدة بمنطقة صحراوية فإن المساحة هنا قد تصل أو تفوق الـ300 متر مربع، أما إذا كانت المنطقة تعاني نوعا ما من مشكلة عقار فإن المساحة هنا تقل لتصل إلى 200 متر مربع، مشيرا في المقابل إلى أن القائمة الإسمية للمستفيدين يعدّها رئيس المجلس الشعبي البلدي «المير» ولن يتم اعتمادها نهائيا إلا بموافقة من الوالي، وذلك تفاديا للاحتجاجات، لأن هذه القائمة ستخضع للبطاقية الوطنية من أجل ضرب الانتهازيين.

أوضح، محمد حيمور، في التصريح الذي خص به «النهار»، أن سعر الأرض سيكون بالدينار الرمزي، بمعنى أن مديرية أملاك الدولة لا ولن تحدد سعر الأرض إلا بعد التأكد من الأسعار المتداولة في تلك المنطقة، مستدلا في ذلك بمثال مفاده أنه إذا كان سعر الأرض يتراوح ما بين 5 و10 آلاف دينار، فإن مديرية أملاك الدولة تعتمد السعر الأدنى في عملية التنازل عن الأرض أي تعتمد الـ5 آلاف دينار، قبل أن تخفضه مجددا وبنسبة 95 % من التكلفة الإجمالية للأرض المعنية بالتسليم للزبون.

هذا، وسيكون بإمكان المواطنين الذين تحصلوا على قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة لإنشاء مساكن فردية، الاستفادة من إعانات من قبل الصندوق الوطني للسكن CNL بقيمة 70 مليون سنتيم أو الصندوق الخاص بالجنوب وكذا صندوق الهضاب العليا. وفي هذا الشأن دائما، أكد محدثنا على أهمية اعتماد مخطط معماري موحد من طرف المستفيدين من أجل إضفاء بعد جمالي على المشروع السكني.

كشف، محمد حيمور، عن جملة من الشروط وضعتها مديرية أملاك الدولة بعد تسليم العقد للمستفيدين، أهمها عدم تحويل الأرض عن غير طبيعتها أي استغلالها في المجال التجاري من خلال إنشاء محلات أو شركات، لأن ذلك ينجرّ عنه تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى إلغاء العقد، وكذا عدم قابلية تنازل المستفيد عنها، أي الأرض، قبل عشر سنوات، لأن كل من خالف هذه التعليمات فسيجرد من العقد وستسترجع الأرض.

كشف، محمد حيمور، المدير العام لأملاك الدولة، عن توفير 4798 هكتار من الأراضي حتى الآن على مستوى 29 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أنها قابلة لإنشاء 176 ألف و340 قطعة أرض. وقال حيمور في اتصال مع «النهار» أمس، إن ما تم توفيره لحد الآن يعد حصيلة مؤقتة قابلة للإرتفاع، كما أنها قابلة للإنخافض حسب حجم الطلب، إذ أنه في حال كان هناك طلب أكبر فسيتم توفير مساحة أكبر، غير أنه في حال ثبت استفادة أصحاب طلبات سابقا، فإنه سيتم إلغاء طلباتهم.