الحكومــة لـــن تجمـــد أونســـاج وكنــــاك وأونجــــام بسبــــب النفــــط

طمأن مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، محمد طاهر شعلال، بأن الدولة لن تلجأ إلى تقليص نفقات التشغيل ولا لوقف منح القروض في إطار آليات ‘’أونساج’’، ‘’كناك’’ و’’أنجام» للشباب بسبب تهاوي أسعار النفط، وما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن هذه الأموال يتم منحها على شكل قروض، حيث ستواصل الحكومة مرافقة أصحاب المشاريع لخلق مشاريع جديدة بنفس الوتيرة. وأضاف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، محمد طاهر شعلال، أمس، في تصريح للصحافة على هامش اختتام الورشات التكوينية حول التخطيط الإستراتيجي لسياسات التشغيل والمنظمة لفائدة المديرين الولائيين للتشغيل في إطار تنفيذ برنامج دعم قطاع التشغيل في الجزائر، أن الحكومة عازمة على مواصلة استراتيجية تحسين الخدمة العمومية قائلا «الاقتصاد هو المولد الوحيد والأساسي لمناصب الشغل، وعندما لا يتمكن الاقتصاد من امتصاص كل الطلبات الموجودة في عالم الشغل، فمن الواجب على إدارة التشغيل بكل مرافقها عصرنة طريقة تقديم الخدمة ومواكبة كل ما هو جديد في سوق الشغل». وأكد المتحدث أن أجهزة التشغيل عبر 48 ولاية ستتمكن من مواكبة أي وضع في سوق الشغل ولن يكون هناك أي تقليص في النفقات الموجهة لهذا القطاع، فضلا على أن الأموال الممنوحة في إطار عقود «أونساج»، «أونجام» و«كناك» هي عبارة عن سلفة. من جهة أخرى، أشار محمد الطاهر شعلال إلى أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات المسيرة للوكالة الوطنية للتشغيل، والتي مست أكثر من 400 إطار سواء داخل أو خارج الوطن، كما سيتم قريبا وبالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعملية تكوينية لفائدة مديري التشغيل ورؤساء الوكالات والإطارات المسيرة، حيث سيسمح لهؤلاء بتقديم خدمة ذات نوعية جيدة وتحسين طريقة عمل كل المرافق العمومية للتشغيل على المستوى المحلي، وهي فرصة لتبادل التجارب والخبرات ما بين مديري التشغيل، حيث تم تقديم إفادتهم بعديد التقنيات الجديدة حول المرافق العمومية على المستوى المحلي لرسم سياسات التشغيل الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الطلبات الاقتصادية وحتى الاجتماعية، وكذا كل ما يتوفر من ثروات وكفاءات حتى يتمكن هؤلاء من تسيير السياسة الوطنية للتشغيل. من جهته قال مدير مشروع دعم قطاع التوظيف في الجزائر مراد لميه، في تصريح لـ«النهار»، إن الاتفاقية المالية الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي بلغت مبلغ 15 مليون و340 ألف أورو، حيث منح الجانب الجزائر مليون و240 ألف والجهة الأوروبية 14 مليون و100 ألف أورو. وأضاف أن هذه الورشات التي نظمت بالمناسبة كانت فرصة للمديرين الولائيين للتشغيل لتحسين معارفهم واكتساب المهارات والمعرفة التي سوف تستخدم لتحسين أداء الهياكل المحلية للتشغيل وتساهم كذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في إطار السياسة الوطنية للتشغيل، من خلال مساهمة المهارات الأوروبية في مجال التسيير الإقليمي للتشغيل