الجالية الجزائرية ممنوعة من lpp " السكن الترقوي العمومي"

 ألغت الحكومة الصيغة السكنية التي كان من المفروض أن تخصص لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر والمتمثلة في الترقوي العمومي  «LPP»، في انتظار اقتراح صيغة جديدة سيفرج عنها لاحقا. بلغ عدد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج الذين يرغبون فعلا في الحصول على مساكن بصيغة الترقوي العمومي المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، 500 ألف شخص، وهو عدد رهيب ولم يكن منتظرا من طرف الحكومة بعدما فاق عددهم عدد مكتتبي «عدل 2». وحسب معلومات رسمية متوفرة لدى «النهار»، فإن سبب الإلغاء يكمن في كثرة العدد، تضاف إليه مواجهة الحكومة لصعوبات فيما يتعلق بقضية تحويل الأموال من البنوك الأجنبية باتجاه الجزائرية، حيث أوضحت مراجعنا في هذا الشأن أنه وبمجرد التوصل إلى صيغة سكنية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالمهجر، فإن لجان مراقبة وتحقيق سيتم إرسالها إلى عدة دول من العالم تعرف انتشارا للجزائريين للتحقق من وضعهم المادي، أين ستعطى الأولوية لأولئك المسجلين على مستوى القنصليات. وكانت «النهار» سباقة في نشر خبر تخصيص الحكومة لـ«كوطة» سكنية بصيغة الترقوية العمومي لفائدة الجزائريين المقيمين بالمهجر، وذلك شهر أفريل من عام 2013، في أعقاب لقاء جمع كلاًّ من وزير السكن والعمران والمدينة ونظيريه للمالية والداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الخارجية وآخرين بنوك عمومية وعن لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني ونظيره لمجلس الأمة. وكان من المفروض أن يتم إنجاز 200 ألف وحدة سكنية لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج مع تمكينهم من حرية اختيار المكان الذي سينجز به المشروع السكني والذي يكون عادة حسب مسقط الرأس للتقرب من الأهالي، كما كانت الحكومة قد وجهت آنذاك تعليمات للبنك الذي سيمول المشاريع السكنية الترقوية العمومية ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري «CPA».

مـنع «الزماﭬـرة» من الاستـفادة مـن LPP