قرار وزاري بتوقيف 55 أستاذا وُظّفوا من خارج الخارطة التربوية ومن دون مسابقة في البيض

على ألاّ يعود هؤلاء إلى المناصب التي كانوا يشغلونها بصفة غير قانونية ومن دون تغطية اجتماعية منذ شهر سبتمبر من سنة 2013، تاريخ تعيينهم كونهم موظفين بطريقة غير قانونية ومخالفة لتعليمة الوزارة تحت رقم 09 المؤرخة في 19/ 07/ 2005، والمحددة لكيفية التوظيف بصفة مستخلف، كما كلّف رئيس مصلحة الموظفين ورؤساء المؤسسات بتنفيذ هذه التعليمة بعد أن فضحت "النهار"  حينها القضية، باشرت بعدها الجهات الأمنية والإدارية تحقيقات في ملف القضية والتي كان مهندسها المدير السابق للتربية المحال على التقاعد والمتابع قضائيا من قبل المعنيين الذين رفعوا دعاوى قضائية بصفة شخصية طالبوا فيها بمستحقاتهم المالية التي لم يتلقوها منذ 15 شهرا، بعد أن وظفوا بطريقة عشوائية ومن خارج الخارطة التربوية ومن دون مناصب مالية، في محاولة من المدير المتهم بمحاولة فرض الأمر الواقع غير القانوني على الوزارة من أجل حصول هؤلاء على مناصب مالية من دون مسابقة قانونية، وهي الطريقة التي كانت تستعمل خلال السنوات الماضية لتمرير ملفات الحاشية والمقربين وأبناء وزوجات المسؤولين، حيث كشف التحقيق الذي قامت به "النهار"،  في الملف، أن الجهات الإدارية المعنية بالتوظيف بالمديرية كانت تجمّد الإعلان عن المناصب الشاغرة طيلة العام الدراسي من كل سنة، منهم المحالون على التقاعد والمحولون بكل الأطوار مقابل توظيف مشبوه لعيّنة من المقربين وأصحاب النفوذ بقرارات إدارية خاصة بالابتدائي والمتوسط، وفي نهاية كل سنة يتم تحويل هذه المناصب من دون مسابقة لصالح هؤلاء بمباركة من جهة معينة بالوزارة والمراقب المالي بالولاية، هذه القضية والتي من المؤكد أنها لم تكن الأولى حسبما اكتشفته "النهار"  من خلال هذا التحقيق، حيث كشفت أستاذة من دائرة بوعلام في ملف سابق لـ"النهار"   عن نفس الوضعية مع 12 من زملائها من بلدية الغاسول تم توظيفهم بنفس الطريقة ومن دون مسابقة. ولأخذ رأي الإدارة حول هذا الملف، كشف المكلف بالإعلام من قبل والي البيض ماحي هشام، أن والي ولاية البيض كان قد رفع تقريرا عن القضية لوزارة التربية، وطالب بتحقيق في الملف مطالبا باحترام قوانين التوظيف المنصوص عليها  .