قروض أونساج وكناك حصريا للمشاريع الهادفة

 قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيوقع قريبا على مشروع المراسيم التنظيمية لإلغاء المادة 87 مكرر والذي سيسمح بإعادة تحديد مفهوم الأجر الوطني الأدنى المضمون في إطاره التنظيمي، مؤكدا أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات ويهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي. وأشار الغازي أمس، في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، إلى وجود أكثر من 130 ألف موظف جزائري كانوا يشتغلون بفرنسا يتلقون معاشاتهم من قبل الصندوق الوطني للتقاعد بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إبرام اتفاقيات تعاون مع عدة بلدان لتسهيل إجراءات التغطية الاجتماعية وتدابير تحويل أموال التعويض عن العلاج لفائدة الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا الذين يؤدون مهمة خارج الوطن. وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات سيتم إبرامها مع بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وتركيا وألمانيا، مشيرا إلى وجود تعاون مع فرنسا وبلجيكا في هذا المجال، وأشار الغازي إلى مشروع تنظيمي من شأنه أن يسمح بتحديد كل الإجراءات التقنية المتعلقة بتطبيق مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل. وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج، من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني «الأئمة». ويتم ذلك بتحيين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية قصد النص على كافة فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج والمستفيدين من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الجزائرية في الخارج أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية. وترمي التعديلات المقترحة إلى ضمان التغطية الاجتماعية لأعضاء البرلمان بغرفتيه الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وذوي حقوقهم في بلد التمثيل، ولا يمكن لأعضاء البرلمان هؤلاء ممارسة أية وظيفة أو عمل يسمح لهم بالانتساب لمنظومة الضمان الاجتماعي التابعة لدولة الإقامة خلال عهدتهم البرلمانية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. من جهة أخرى، عرّج ممثل الحكومة على بعض المؤسسات التي لم تسو وضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يكفل الأداءات والخدمات بصفة مستمرة ويتحمل على عاتقه كل الأعباء الثقيلة، وفي هذا الشأن أشار إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق وطني يكفل نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء للحفاظ على التوازنات المالية وضمان حقوق المؤمن لهم اجتماعيا.

قروض أونساج وكناك حصريا للمشاريع الهادفة