لا قروض استهلاكية من دون الإفراج عن الزيادات في الأجور

أكد الخبير الإقتصادي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المالك سراي، أن إطلاق القروض الإستهلاكية سيكون بمجرد إعلان الحكومة عن الزيادات في الأجور التي ستعمل على رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. وقال الخبير الاقتصادي، أمس، في اتصال هاتفي مع «النهار»، إن القروض الاستهلاكية ستطلق مع نهاية شهر أفريل الداخل أو بداية ماي كأقصى تقدير، مرجعا سبب تأخر إطلاق هذا النوع من القروض التي كانت مرتقبة في الفاتح من جانفي الماضي إلى التأخر في الإفراج عن الزيادات في الأجور التي ستمس الفئات الهشة في المجتمع، والتي تتقاضى رواتب لا تتعدى 18 ألف دينار وبالتالي -يضيف المتحدث- أنه وبمجرد إقرار الزيادات سيتم إطلاق القروض الإستهلاكية حتى تكون من نصيب أكبر عدد ممكن من المواطنين خدمة للمصلحة الوطنية وترقية للإنتاج الوطني. إلى ذلك، أفاد المتحدث بأن كل منتوج تتراوح نسبة إنتاجه محليا ما بين 20 و35 من المائة والبقية أجنبي، لا ولن يدرج ضمن قائمة المنتجات الوطنية المعنية بالقروض الإستهلاكية، والشأن نفسه بالنسبة لسيارة «رونو سامبول» التي لا يمكن اعتبارها محلية الصنع مادام القانون الخاص بالإنتاج الوطني والذي يحدد نسبة التصنيع المحلي، يتطلب نسبة كبيرة من الإدماج المحلي، وهو ما يتنافى وطريقة إنتاج المركبة هذه. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة الإدماج المحلي للمنتوج لا تعني فقط المركبة، وإنما تخص منتجات إلكترونية من «ثلاجات وتلفزيونات وكذا غرف النوم وغيرها». ومن جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء تأخر إطلاق القروض الإستهلاكية، أضاف الخبير الإقتصادي مركزية المخاطر التي تسير بخطى متثاقلة من طرف بنك الجزائر، وهي الهيئة التي ستتكفل بضمان القروض وإعداد بطاقية وطنية للأشخاص المدانين من قبل ورفضوا تسديد الديون المترتبة عليهم.

الموضوع الأصلي : لا قروض استهلاكية من دون الإفراج عن الزيادات في الأجور

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب