سننشئ مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة بعد 4 سنوات

 وكشف، نايت عبد العزيز محند السعيد، رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين في تصريح خص به "النهار" على هامش الندوة الصحفية التي نظمها أمس، بمقر جريدة الوسط، أن ثلاثة قطاعات وزارية معنية بالمشاريع سالفة الذكر، وهي كل من وزارة الصناعة ووزارة المالية، بالإضافة إلى كل من وزارتي الفلاحة ووزارة السياحية، حيث ستعمل هذه القطاعات المعنية على التنسيق بين مصالحها من أجل سن إجراءات جديدة تسرع من وتيرة الموافقة على الاستثمارات من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات .وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المصدر لـ "النهار"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل المشاريع من طرف البنوك، وتسهيل الوصول إلى العقار الصناعي، بالإضافة إلى تخفيض مدة معالجة وقبول ملفات الإستثمار على مستوى المصالح الإدارية، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وهو ما سيمكن من خلق مليوني مؤسسة مصغرة ومتوسطة في القطاعات المعنية خلال الخماسي الجاري حسب الإحصائيات والدراسات التي قامت بها القطاعات المعنية. وفي سياق ذي صلة، قال ذات المتحدث إن النظام المصرفي وطريقة تمويل المشاريع الاستثمارية يجب أن يعاد النظر فيها خاصة البنوك التي غالبا ما تعطل العديد من المشاريع. وبخصوص قانون المالية لسنة 2015، قال نايت عبد العزيز محند السعيد، إنه يصب في صالح المؤسسة الجزائرية المنتجة لأنه رفع العديد من القيود الجبائية على المؤسسات، مضيفا أن القانون تشوبه نقطة سوداء واحدة وهي رفع نسبة الضرائب على الأرباح من 19 إلى 23 من المائة، وهو ما يجعل المؤسسات المنتجة والمؤسسات المستوردة في نفس المستوى. وفي ذات السياق، دعا رئيس كنفيدرالية أرباب العمل إلى ضرورة خلق مدارس لتكوين الشباب على الاستثمار ودخول عالم المؤسساتية، وهذا لضمان نجاح مشاريعهم، كما أرجع نفس المتحدث سبب تعطل المشاريع الاستثمارية في الجزائر إلى تركزها في المدن الكبرى وعدم تجسيدها في المدن الداخلية والمناطق النائية، بالإضافة إلى صعوبة انتقال الكفاءة واليد العاملة والتجربة بين المدن الكبرى نحو القرى والمداشر.

سننشئ مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة بعد 4 سنوات