إطلاق مشاريع AADL بعد 10 أيام

 وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن الوزير الأول سيعطي موافقته بصورة رسمية على إطلاق المشاريع السكنية الخاصة بصيغة «عدل» 1 و2 خلال مجلس الحكومة المقبل، وهذا بعد أن تم منح أغلب هذه المشاريع بالتراضي بين دواوين الترقية والتسيير العقاري الوكالات الجهوية من جهة، وبين الشركات المقاولة من جهة أخرى. وكشف مصدر مسؤول في وزارة السكن في تصريح أمس لـ«النهار»، أن مشاريع «عدل» 1 و2 التي تم منحها بالتراضي، ومن دون اللجوء إلى مناقصات دولية ووطنية تنتظر موافقة الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مجلس الحكومة المقبل المنتظر عقده خلال عشرة أيام كأقصى تقدير، وهذا من أجل إطلاقها والشروع في عمليات الإنجاز من طرف المقاولين الذين فازوا بالمشاريع، مضيفا أن هذه المشاريع يجب أن تتلقى الضوء الأخضر من طرف الحكومة قبل الشروع فيها نظرا للإطار القانوني الذي يلزم الحصول على موافقة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لإطلاق هذه المشاريع. وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث أن العديد من الولايات قد سجلت تقدما كبيرا في عمليات منح مشاريع مساكن «عدل»1 «و»عدل» 2 وعلى رأسها الولايات الغربية وولايات الهضاب على غرار ولاية معسكر وتيارت، بالإضافة إلى ولاية غرداية، وهي الولايات التي سجلت تقدما كبيرا في مشاريع السكن الخاصة بالخماسي المقبل، كما كشف ذات المسؤول في سياق حديثه لـ «النهار» أن أغلب المشاريع السكنية الخاصة بـ«عدل» 1 و2 ستتراوح بين 18 و24 شهرا على أن لا تتجاوز مدة الإنجاز والتسليم 24 شهرا على أقصى تقدير وفي كل الحالات. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون قد أعلن عن السماح لوكالة «عدل» ودواوين الترقية العقارية بعقد صفقات بالتراضي مع شركات  الإنجاز المحلية، أين تم إطلاق قائمة ضيّقة جديدة تخص المؤسسات الوطنية متوسطة الإمكانات التي تنجز مشاريع تنطلق من 400 مسكن، ستضاف إلى القائمة القصيرة السابقة المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية المدمجة، أين أكد الوزير أنه لن يتم التسامح مع هذه المقاولات في مسألة تسليم المشاريع في آجالها المحددة.