المؤبد وسحب السجّل التجاري للحافلات والـشاحنات

 يضم المشروع الجديد الخاص بعقوبات حوادث المرور إجراءات جديدة ترفع من خلالها الحكم بالسجن ضد من يثبت تورطه في حادث مرور أدى إلى خسائر مادية أو بشرية، تفصل هذه الأخيرة بين المؤدية إلى القتل أو المتسببة في العاهة المستديمة، والتي تتراوح ما بين 10 سنوات سجنا إلى المؤبد، مع سحب رخصة السياقة نهائيا بالنسبة للقتل الخطأ أو التسبب في عاهة مستديمة لشخص معين، بالإضافة إلى منع السائق المتسبب في الحادث من المشاركة في مسابقة الحصول على رخصة سياقة جديدة مدى الحياة. وحسب المشروع الذي اطلعت عليه «النهار»، فإن العقوبات تكون قاسية إلى أقصى درجاته في حال ثبوت ارتكاب السائق الحادث بسبب السرعة المفرطة، والتي يتم كشفها وفقا لجهاز قياس السرعة وكاميرات المراقبة التي سيتم تنصيبها على مستوى جميع الطرقات، في حين يتم التكثيف منها في الطرق المعروفة بالنقاط السوداء والتي تعرف حوادث مرور كثيرة طيلة فترات السنة. وفيما يخص الغرامات المالية، يكشف المشروع على اتخاذ الحكومة تدابير من شأنها رفع القيمة باختلاف نوع حادث المرور، حيث اقترح القانون تعديل الغرامات المطبقة في السرعة المفرطة واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، والتي سيتم ضبطها في إطار إنشاء لجنة تضم خبراء من وزارة المالية ووزارة النقل والأمن الوطني والدرك الوطني، يبرر هذه الإجراء كون الغرامات الحالية لم تنقص من ارتكاب السائقين لهذه الأخطاء المسماة «الخطيرة». المشروع تطرق أيضا إلى سائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع من جميع الأصناف، حيث اقترح القانون بالإضافة إلى العقوبات المطبقة على السائقين العاديين، ضرورة سحب السجل التجاري نهائيا من مرتكبي حوادث المرور الخطيرة، زد على ذلك تشديد العقوبات بالنسبة لسائقي الحافلات الذين يتسببون في جرح الركاب من البسيطة إلى العاهة المستديمة، وتطبيق أقصى العقوبات على الذين يتسببون في موت أحد الركاب، وفيما يخص الغرامات المالية سيتم رفعها بالنسبة لهذه الشريحة، عند ارتكاب السرعة المفرطة أو استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.