المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL

وافتتح أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اجتماع المجلس العلمي، الذي من المنتظر، حسب تصريحات الوزير، أن يصدر فتوى اليوم عند منتصف النهار، غير أن الفتاوي التي حصلت عليها «النهار» وزعت قبل أسبوع على أمناء المجلس العلمي، ويتعلق الأمر بفتوى حول حكم زرع الأعضاء والحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار «عدل». وقدمت وزارة الشؤون الدينية، فتوى على شكل مشروع قانون من 7 صفحات تضمن نقاطا تجيز البيع بالإيجار، وذلك بالاستدلال بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وهو الأمر الذي يؤكد أن البيان الذي سيصدر اليوم سيكون عبارة عن مصادقة على هذا المشروع الذي تم توزيعه على الأئمة، حيث سيتم التأشير عليه بختم المجلس العلمي لإعطائه الشرعية، في حين أن الفتوى والحكم قد تم إصداره من قبل الوزارة التي قدمت الأدلة والفتاوى التي تناولت مثل هذه البيوع أو التعاملات، مُغلقة بذلك الباب أمام أعضاء المجلس للإجتهاد خاصة بالحديث عن نوايا الدولة من هذا المشروع الذي جاء رأفة بالشباب حسب وزارة محمد عيسى. وذكر عدد من الدكاترة وأعضاء المجلس العلمي، أن هذه الوثائق سلمت لهم من قبل نظّار الشؤون الدينية قبل أسبوع، وذلك على سبيل النظر والإثراء، لإصدار فتوى تخص هذه القضايا. وطالبت الوزارة من الجهات الرسمية رفع الحرج عن هذا البيع، من خلال إنهاء إجراءات عقد الملكية مباشرة بعد دفع القسط الأول من ثمن المسكن، شريطة عدم تصرف المشتري في عين البيع بأي تصرف في التصرفات الناقلة للملكية أو المغيرة لعين المبيع، ليكون في ذلك حفظ لحقها في استيفاء ثمن المبيع أولا ورفع للحرج عن المواطن من جهة أخرى. أما بالنسبة لفتوى زرع الأعضاء، فوزّعت على الأئمة فتوى قديمة للشيخ، أحمد حماني، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والفتوى المعتمدة من قبل مجمّع الفقه الإسلامي، وهو ما يعني أن هذه الفتوى هي التي سيخرج بها بيان المجلس العلمي. وتؤكد الوثيقة أن الوزارة أصدرت فتوى قبل اجتماع المجلس العلمي أصلا، وهو الشيء الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المغزى من الإجتماع إذا كانت الفتوى قد صدرت من قبل وزارة الشؤون الدينية ووزعت على أعضاء المجلس العلمي على سبيل النظر فيها والمصادقة عليها تحت اسم «بحث في حكم بيع مساكن عدل». واستغرب بعض أعضاء المجلس العلمي للإجراء الذي اتخذته وزارة الشؤون الدينية في سابقة خطيرة، يتم فيها توزيع الفتوى على أعضاء المجلس ويطالبونهم بمناقشتها والمصادقة عليها، وكأن المجلس أصبح برلمانا وليس مجلسا علميا .

المجلـس العلمي يتحول إلى برلمان للمصادقة علـى جـواز ADL