منع المنحة على طلبة الدكتوراه بعد 4 سنوات

الطلبـــة المعنيـــون يصفـــون القـــرار المفاجــــئ بالبيروقراطــــي

أبرق الديوان الوطني للخدمات الجامعية، من خلال مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب والمديرية الفرعية للخدمات الجامعية، قرارا يقضي بمنع منح المنحة الخاصة بطلبة الدكتوراه نظام «آل آم دي» في سنتهم الخامسة، وهو ما جعل محيط طلبة هذا النظام يشهد غليانا غير مسبوق، إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته مصالح الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث ورد في إرسالية وجهت للمديرين الولائيين للخدمات الجامعية للمتابعة ورؤساء أقسام المنح للتنفيذ، أين حمل في طياته مفاجأة تتمثل في توقيف المنحة في السنة الخامسة، قرار يقول طلبة «آل آم دي» إنه صاعقة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، بعد سلسلة الضربات الموجعة التي تلقوها، لاسيما من خلال وضعيتهم المهنية العالقة لغاية مناقشة أطروحة الدكتوراه الخاصة بالتخرج.وتضمنت الإرسالية التي تحوز "النهار" على نسخة منها، أن المدة العادية الخاصة بتحضير أطروحة الدكتوراه هي ثلاث سنوات جامعية متتالية، غير أنه يمكن أن تمنح بصفة استثنائية رخصة لسنة أو سنتين من طرف مدير المؤسسة الجامعية، كما حملت النقطة الثانية من ذات الإرسالية أن عملية التمديد لا يعني المواصلة الآلية للتمويل، ويستفيد طالب الدكتوراه من منحة جامعية خلال فترة الدراسة العادية فقط، أي ثلاث سنوات طبقا للتنظيم المعمول به (3 سنوات + سنة واحدة فقط)، القرار الذي جاء تحت رقم 01 /م ف خ ج/ 2015 وقع كالصاعقة على طلبة الدكتوراه النظام الجديد، أين تقرر حرمانهم من المنحة في السنة الخامسة ويمنع بالموازاة مع ذلك طلبة النظام الجديد من التوظيف باعتبارهم لم يناقشوا رسائل تخرجهم، ما يضاعف من معدل البطالة لديهم، لاسيما في ظل تأخر الفصل أيضا في نشر المقالات العلمية المقدمة من قبلهم على مستوى المجلات العلمية، حيث تنتظر تلك المقالات في الكثير من الحالات سنوات بأكملها من دون الفصل فيها سواء بنشرها أو تقديم اقتراحات بالتعديل أو إعادة الموضوع بأكمله، داعين إلى إيجاد مخرج لنشر مقالاتهم العلمية قبل إصدار قرار منع المنحة في السنة الخامسة لاسيما وأنها تبلغ 12 ألف دينار جزائري.