“الفساد في الطريق السيار فاق 4ملايير دولار”

يتحدث مصطفى عطوي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، قيد التأسيس، عن محاكمة فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي تبدأ اليوم بمجلس قضاء العاصمة. ويعتقد عطوي في هذا الحوار لـ«الخبر” أن شروط المحاكمة العادلة ليست متوفرة، باعتبار أن الأسماء الكبيرة محيدة تماما عن القضية، بينما المتهم الأول فيها مجرد وسيط.

هل تعتقدون أن شروط المحاكمة العادلة تتوفر في قضية الطريق السيار؟

لا أعتقد أن هذه القضية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. والسبب أن وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، ليس متهما ولا شاهدا في المحاكمة وهذا ليس معقولا. واللافت أيضا في القضية أن مجدوب شاني، أبرز المتهمين فيها، كان مجرد وسيط، أما محمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة في الوكالة الوطنية للطرق السيارة، الذي اتهم الوزير غول صراحة في القضية، فاستدعي هو بينما لا أحد تحدث مع الوزير.

ما هي الأسباب التي جعلت عمار غول بعيدا عن هذه القضية رغم أنه المسؤول الأول عن القطاع؟

كان مفروضا على عمار غول أن يستقيل لأنه حتى ولو لم تكن له مسؤولية جزائية، فمسؤوليته الأخلاقية قائمة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع. لكن غول، بدلا من ذلك، كوفئ بالتعيين من وزارة لأخرى، وهذا دليل على أن النظام القائم يحمي رجاله. أما قاضي التحقيق فاكتفى بتوجيه أسئلة كتابية له فقط. كذلك الشأن بالنسبة لمحمد بجاوي، وزير الخارجية السابق، الذي ذكر في الملف لكنه لم يستدع للتحقيق معه.

هل يتعلق الأمر بالوزيرين اللذين ذكرتم فقط أم أن هناك شخصيات أخرى في الدولة كانت لها علاقة بالملف؟

تصور أن سفير الجزائر السابق بمالي، عبد الكريم غريب، لديه اثنان من عائلته متهمان في قضية الطريق السيار، بينما يشغل هو حاليا عضوية الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد. أقل شيء كان مطلوبا من السيد غريب أن يقدم استقالته لاستشعار الحرج في أداء مهمته.

بكم تقدرون حجم الفساد في الطريق السيار؟

وزير الأشغال العمومية سابقا، فاروق شيالي، قال إن الطريق السيار وصلت كلفته إلى 16 مليار دولار، وأن 25 بالمائة من طرقه مهترئة وتحتاج للإعادة. معنى ذلك أن تكلفة الفساد في القضية تساوي حاليا 4 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع. بذلك يكون الفساد في الطريق السيار قد فاق قضية الخليفة التي يقدر فيها بـ3,5 إلى 4 ملايير دولار.

تسلسلت في الآونة الأخيرة محاكمات كبرى قضايا الفساد، سوناطراك1 ثم الطريق السيار في انتظار الخليفة. ألا يدل ذلك على إرادة لمحاربة هذه الظاهرة؟

النظام الجزائري لا يهمه الرأي العام الداخلي لأنه لا يشعر بالمسؤولية أمام مواطنين لم ينتخبوه. همه الوحيد هو أن يعطي صورة إيجابية للخارج باعتباره يحارب الفاسد. القوى العظمى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي خصوصا فرنسا على دراية بالفساد الموجود، لكنها لأسباب تتعلق بمصالحها تهمها هذه المحاكمات حتى وإن كانت صورية لتعطي للرأي العام في دوله مبررات التعاون مع النظام الجزائري.

لوحظ في القضايا المثارة أنها تحركت بناء على الضبطية القضائية للمخابرات التي سحبها الرئيس من هذا الجهاز ثم أعادها جزئيا فيما بعد. ما تعليقكم؟

هناك صراع بين أجنحة الحكم في النظام. ولو كان الرئيس متناغما مع قائد المخابرات لما نزع عن هذا الجهاز صفة الضبطية القضائية. رغم رفضنا للنظام البوليسي، إلا أن جهاز المخابرات في قضايا الفساد له محققون أكفاء. كان الرئيس يستطيع أن يعيد تنظيم هذا الجهاز كما شاء لكن دون أن ينزع عنه هذه الصلاحية. هذا ليس في مصلحة الوطن ويشجع الفساد.