سلال: تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم السبت بالجزائر أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال.
وقال الوزير الأول  "أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية".
وأضاف أنه "و من أجل تقليص تدفق الواردات  فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا" مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.
وذكر في هذا السياق أن "أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا  أخذت هذا المنحى  ألا وهو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة  ودعم المؤسسات  وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج  والبقاء ضمن أفق النمو".
واعتبر السيد سلال أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وقال أن "وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات. وذلكم يستدعي القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال".
واضاف أن "هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة  ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم  ولكنه يتطلب التحرك  في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة".

الموضوع الأصلي : سلال: تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب