لا زيادة في تسعيرة الماء ..

رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، إقرار أية زيادات في تسعيرة الماء لا في الوقت الحالي ولا السنة القادمة، وأكد على أهمية استمرار مواصلة دعم الحكومة لهذه المادة الحيوية من خلال اعتماد نفس التسعيرة المعمول بها لفائدة المواطن  . أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، استحالة إقرار أية زيادات في تسعيرة الماء، وذلك تطبيقا لأوامر الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي طالب بالاستمرار في نفس سياسة الدعم المنتهجة حاليا، وقال «رفع تسعيرة الماء ليست ضمن اهتمامات أجندة الحكومة»، قبل أن يشير في تصريح خص به «النهار»، إلى أن الزيادات التي كانت مقترحة في وقت سابق والتي تم إلغاؤها كانت موجهة للصناعيين وللأشخاص من فئة المفرطين والمبذّرين للماء. إلى ذلك وبخصوص أهم الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لاسترجاع ديونها العالقة لدى الزبائن والتي فاقت الـ35 مليار دينار، كشف عبد الوهاب نوري، عن عدة عقوبات قاسية ستفرض على المتهربين من تسديد فاتورة المياه من طرف الجزائرية للمياه وكذا شركة «سيال»، تتمثل في قطع الماء ورفع دعوى قضائية ضد هؤلاء. وكانت مضامين قانون المالية لسنة 2016 المتواجدة حاليا بقبة المجلس الشعبي الوطني، قد اقترحت زيادات في تسعيرة الماء، قوبلت بالرفض من طرف النواب أثناء المناقشة، وهي المضامين التي اقترحت أيضا زيادات حتى في تسعيرة الكهرباء والبنزين و«الڤازوال». وتأتي هذه التصريحات لتكمل تلك التي كان أدلى بها الوزير، عبد الوهاب نوري، مؤخرا لـ«النهار»، والتي كشف من خلالها عن نسبة وصلت إلى الخمسين ٪ من المواطنين يشربون الماء من دون تسديد الفواتير، الأمر الذي تسبب في تدني بعض الخدمات المقدمة من طرف الوزارة وجعل هذه الفئة تشكو في غالب الأحيان وتندد بالنقائص المسجلة. وبلغة الأرقام، فإن الديون المستحقة للجزائرية للمياه على زبائنها بلغت 5. 23 مليار دينار تتحملها العائلات أي بنسبة 65.5 % من الديون الإجمالية، أما فيما يتعلق بمبلغ الديون المترتبة على الإدارات فتمثل 10.8 مليار دينار أي ما نسبته 30.3 % من القيمة الإجمالية، منها 8.9 مليار دينار مترتبة على الجماعات المحلية.