رقم قياسي للأورو والدولار مقابل الدينار في 2015

سجلت، سنة 2015، أكبر انهيار في قيمة صرف الدينار وصلت حدود 30 من المائة مقابل العملة الصعبة، حيث بلغ سعر تداول الدولار في البنوك الرسمية لأول مرة منذ الاستقلال، 104.95 دينار، في حين بلغت قيمة الأورو 118.4 دينار، وهو الانهيار الحاد الذي أصبح يهدد الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة المقبلة، من خلال انعكاسه على أسعار المواد المستوردة تتقدمها المواد الغذائية والأدوية والسيارات. وصاحب ارتفاع سعر صرف العملة في البنوك التهاب قيمتها في السوق الموازية، لتبلغ 200 دينار لواحد أورو و160 دينار لواحد دولار، وهو الارتفاع الكبير الذي يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل عزوف الحكومة بشكل نهائي عن قرار إزالة سوق العملة بفتح مكاتب الصرف. وترك انهيار الدينار الجزائري بصورة غير مسبوقة، منذ الاستقلال، آثارا اقتصادية سلبية وخيمة على المواطنين، تجلت في ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من المواد، ما أصبح يشكل كابوسا يخيم على يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة جراء استمرار تهاوي أسعار النفط.وخلّف الانهيار الكبير للدينار مقابل العملة الصعبة أثرا كبيرا على سوق العملة الموازية التي تعتبر أكثر رواجا في الجزائر، حيث سجل سعر الأورو في السوق السوداء سنة 2015 أعلى مستوى له، أين وصل سعر ورقة 100 أورو إلى 20 ألف دينار، وسعر ورقة 100 دولار إلى 17 ألف دينار، في حين كسر الجنيه الإسترليني كل التوقعات أين ووصلت ورقة 100 باوند إلى 26 ألف دينار.وتواجه الجزائر، اليوم، تطورا سلبيا من نوع مختلف عن تلك الحاصلة في دول الجوار، مما يشكل تحديا كبيرا، بداية من التراجع الكبير الذي عرفته أسعار النفط، الذي وصل سعره إلى ما دون 37 دولارا مع نهاية السنة الجارية، وهو السعر المرجعي الذي تعتمده الحكومة في إعداد الميزانية السنوية للجزائر، حيث كان المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي «كناس» قد دق ناقوس الخطر في تقريره الأخير لتقييم الظرف الاقتصادي للجزائر خلال السداسي الأول، محذرا من الوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفه بالصعب، والذي تعيشه الجزائر منذ انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن سنة 2015 ستكون أسوأ سنة تمر بها الجزائر من حيث تراجع النجاعة الاقتصادية.وتباينت المواقف حول مساعي الحكومة الجزائرية الرامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في أوساط الجزائريين ولدى الخبراء الاقتصاديين والمتتبعين، حيث تلقى بعض التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة على غرار الإجراءات الرامية لاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بحوالي 3700 مليار دينار، وكذا رفض الحكومة فتح مكاتب للصرف للحفاظ على توازن سعر العملة، وبالتالي الحفاظ على مجموعة كبيرة من المواد، على اعتبار أن الجزائر دولة مستوردة بنسبة كبيرة.