الرئيسيةالحليلات للحليلين
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
الحليلات للحليلين
من طرف زهرة المدائن الأحد 7 فبراير - 11:21:09
التحقيقات في قضية سوناطراك 1 تكشف عن تورط زوجة شكيب خليل المتهم الرئيسي في الصفقات المشبوهة
استأنفت محكمة جزائرية الاحد النظر في ملف أكبر فضيحة فساد مالي واداري في شركة سوناطراك النفطية الحكومية بعد أن تأجلت المحاكمة في مناسبتين.
وبحسب صحف جزائرية فإن قائمة الشهود في القضية تشمل 100 شاهد وأن 3 منهم أحضروا بالقوة، فيما غاب عنها آخرون. كما غاب اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل من القائمة، فيما كشفت التحقيقات تورط زوجته في صفقات مشبوهة.
وتشير الصحف المحلية إلى أن شكيب خليل هو مفتاح لغز القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد المالي التي ينظر فيها القضاء حاليا.
وسبق أن اشارت تقارير إلى أن محاكمة خليل تعد اختبارا حقيقيا لجهود السلطة في مكافحة الفساد وأن عدم محاكمته أو التحقيق معه لكشف ألغاز الفضيحة التي ارتبطت ايضا بأربع شركات ايطالية وألمانية يعني أن هناك انتقائية وتغطية سياسية للفساد.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن أسئلة رئيس محكمة الجنايات تدور حول خمس صفقات مشبوهة تم إبرامها من قبل مجمع سوناطراك، واستفادت منها شركات أجنبية إيطالية وألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي انطلقت منذ اغسطس/اب 2009 كشفت أن الصفقات تمت بالتراضي وبطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، وبلغت قيمة الرشاوى والعمولات فيها 200 مليون دولار، حيث استفادت شركات أجنبية منها الإيطالية والألمانية من صفقات في أهم شركة بترولية في الجزائر بعد أن منحها شكيب خليل الضوء الأخضر بتعليمات شفوية وكتابية.
واشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أظهرت ايضا أن زوجة الوزير السابق الفلسطينية نجاة خليل عرفات كان لها دور في الصفقات من خلال علاقتها بشخصية أخرى مشبوهة توسطت لتمكين شركة سايبم الإيطالية التي كانت تتخبط في الديون للفوز بعدة صفقات بمليارات الدولارات في سوناطراك .
ومن ملفات الفساد ذات الصلة بقضية سوناطراك، صفقة مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا ودور الوزير السابق شكيب خليل في ارساء المناقصة على سايبام الايطالية والذي يشتبه في أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين في المجمع النفطي الحكومي (سوناطراك) لإرساء الصفقة على الشركة الايطالية.
واشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن محكمة الجنايات ستفتح ملف صفقة الحماية الالكترونية لمنشآت سوناطراك بالصحراء التي فازت بها الشركة الألمانية كونتال فونكوارك وهي الصفقة التي يعتقد بحسب التحقيقات أن الرئيس التنفيذي لسوناطراك محمد مزيان وأفراد من عائلته حصلوا على هدايا وامتيازات من الشركة الألمانية.
وإلى جانب هذه اللفات ستفتح ملفات صفقات أخرى تتصل كلها بتورط مسؤولين كبار في فساد مالي واداري.
وسلطت فضيحة الفساد في سوناطراك الحكومية الضوء على استشراء هذه الظاهرة من جهة وافلات عدد من كبار المسؤولين من المحاسبة من جهة ثانية.
ويقول محللون، إن الفساد متجذر في المؤسسات الجزائرية، إلا أن الأخطر هو أن بعض الفاسدين حصلوا على تغطية وحصانة سياسية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قضية سوناطراك التي تحظى باهتمام محلي ودولي تورط فيها سياسيون ورجال أعمال يوصفون بالمقربين من الرئيس الجزائري.
والقضية بما حملته من فصول غامضة حول شبكة فساد محلية ودولية تبدو حسب معظم القراءات، تصفية حسابات بين مختلف أجنحة النظام الجزائري في إطار الصراع على السلطة.
ويعد شكيب خليل أبرز متهم في هذه القضية وهو الذي تولى لمدة 11 عاما ادارة قطاع الطاقة مصدر الدخل الاساسي للجزائر والذي كان يوصف أيضا بأنه كان مقربا جدا من الرئيس الجزائري قبل تفجر الفضيحة.
أما المتهم الثاني فهو محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك الذي أدار الشركة لمدة 7 سنوات قبل عزله مع تفجر الفضيحة. وهذا المنصب لا يحظى به عادة الا المقربون من النظام.
ويتابع في القضية ايضا 19 مسؤولا ومدراء تنفيذيين في وزارتي الطاقة وإدارة سوناطراك إلى جانب ابني مزيان ومسؤولون أجانب.
استأنفت محكمة جزائرية الاحد النظر في ملف أكبر فضيحة فساد مالي واداري في شركة سوناطراك النفطية الحكومية بعد أن تأجلت المحاكمة في مناسبتين.
وبحسب صحف جزائرية فإن قائمة الشهود في القضية تشمل 100 شاهد وأن 3 منهم أحضروا بالقوة، فيما غاب عنها آخرون. كما غاب اسم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل من القائمة، فيما كشفت التحقيقات تورط زوجته في صفقات مشبوهة.
وتشير الصحف المحلية إلى أن شكيب خليل هو مفتاح لغز القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد المالي التي ينظر فيها القضاء حاليا.
وسبق أن اشارت تقارير إلى أن محاكمة خليل تعد اختبارا حقيقيا لجهود السلطة في مكافحة الفساد وأن عدم محاكمته أو التحقيق معه لكشف ألغاز الفضيحة التي ارتبطت ايضا بأربع شركات ايطالية وألمانية يعني أن هناك انتقائية وتغطية سياسية للفساد.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن أسئلة رئيس محكمة الجنايات تدور حول خمس صفقات مشبوهة تم إبرامها من قبل مجمع سوناطراك، واستفادت منها شركات أجنبية إيطالية وألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات التي انطلقت منذ اغسطس/اب 2009 كشفت أن الصفقات تمت بالتراضي وبطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، وبلغت قيمة الرشاوى والعمولات فيها 200 مليون دولار، حيث استفادت شركات أجنبية منها الإيطالية والألمانية من صفقات في أهم شركة بترولية في الجزائر بعد أن منحها شكيب خليل الضوء الأخضر بتعليمات شفوية وكتابية.
واشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات أظهرت ايضا أن زوجة الوزير السابق الفلسطينية نجاة خليل عرفات كان لها دور في الصفقات من خلال علاقتها بشخصية أخرى مشبوهة توسطت لتمكين شركة سايبم الإيطالية التي كانت تتخبط في الديون للفوز بعدة صفقات بمليارات الدولارات في سوناطراك .
ومن ملفات الفساد ذات الصلة بقضية سوناطراك، صفقة مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا ودور الوزير السابق شكيب خليل في ارساء المناقصة على سايبام الايطالية والذي يشتبه في أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين في المجمع النفطي الحكومي (سوناطراك) لإرساء الصفقة على الشركة الايطالية.
واشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن محكمة الجنايات ستفتح ملف صفقة الحماية الالكترونية لمنشآت سوناطراك بالصحراء التي فازت بها الشركة الألمانية كونتال فونكوارك وهي الصفقة التي يعتقد بحسب التحقيقات أن الرئيس التنفيذي لسوناطراك محمد مزيان وأفراد من عائلته حصلوا على هدايا وامتيازات من الشركة الألمانية.
وإلى جانب هذه اللفات ستفتح ملفات صفقات أخرى تتصل كلها بتورط مسؤولين كبار في فساد مالي واداري.
وسلطت فضيحة الفساد في سوناطراك الحكومية الضوء على استشراء هذه الظاهرة من جهة وافلات عدد من كبار المسؤولين من المحاسبة من جهة ثانية.
ويقول محللون، إن الفساد متجذر في المؤسسات الجزائرية، إلا أن الأخطر هو أن بعض الفاسدين حصلوا على تغطية وحصانة سياسية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قضية سوناطراك التي تحظى باهتمام محلي ودولي تورط فيها سياسيون ورجال أعمال يوصفون بالمقربين من الرئيس الجزائري.
والقضية بما حملته من فصول غامضة حول شبكة فساد محلية ودولية تبدو حسب معظم القراءات، تصفية حسابات بين مختلف أجنحة النظام الجزائري في إطار الصراع على السلطة.
ويعد شكيب خليل أبرز متهم في هذه القضية وهو الذي تولى لمدة 11 عاما ادارة قطاع الطاقة مصدر الدخل الاساسي للجزائر والذي كان يوصف أيضا بأنه كان مقربا جدا من الرئيس الجزائري قبل تفجر الفضيحة.
أما المتهم الثاني فهو محمد مزيان الرئيس التنفيذي لسوناطراك الذي أدار الشركة لمدة 7 سنوات قبل عزله مع تفجر الفضيحة. وهذا المنصب لا يحظى به عادة الا المقربون من النظام.
ويتابع في القضية ايضا 19 مسؤولا ومدراء تنفيذيين في وزارتي الطاقة وإدارة سوناطراك إلى جانب ابني مزيان ومسؤولون أجانب.
زهرة المدائن- عضو نشيط
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 431
تاريخ الميلاد : 23/10/1985
العمر : 39
رد: الحليلات للحليلين
من طرف بنت تيارت 14 الأحد 7 فبراير - 13:53:35
بنت تيارت 14- نائب الإدارة
- احترام القوانين :
عدد المساهمات : 449
تاريخ الميلاد : 10/08/1992
العمر : 32
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى