اتفاقية سيداو و قانون الاسرة

أهم بنود اتفاقية سيداو
أولا: المادة الثانية من الاتفاقية: تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها.
ثانياً : المادة (16) تعتبر من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من المخالفات الشرعية فمن تلك المخالفات:
1 ـ إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع من الولاية أو الوصاية على المرأة.
2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب.
3 ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل.
6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).
7 ـ إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض
من يطلع على هذا المحتوي عليه اعطاء رائه  في تعديلات قانون الاسرة على ضوء اتفاقية سيداو الاوربية

الموضوع الأصلي : اتفاقية سيداو و قانون الاسرة

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب