إتهامات "خطيرة" موجهة لمير باتنة من قبل نوابه

أكدت مصادر متطابقة أن
والي ولاية باتنة قد أمر مصالحه المختصة بفتح تحقيقات حول عديد التهم المتعلقة
برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة "ملاخسو علي"، وذلك بناء على
مجموعة من التهم التي وجهها له ثلاث أعضاء سابقين بالمجلس ويتعلق الأمر بـ"ا
م"، "م ي"،"م ع"، حيث تقدموا بشكوى عاجلة للسيد الوالي
ناشدوه فتح تحقيق فيما وصفوه بتجاوزات المير متهمين إياه بإبرام صفقات مشبوهة، وتبديد
و إهدار المال العام و سوء التسيير و المحاباة ، ناهيك عن صرف مرتبات شهرية
لموظفين دون قيامهم بأي عمل يذكر لفائدة مصالح بلدية باتنة، وكذا استفادة عديد
المواطنين من قفة رمضان بطريقة عشوائية
وعائلات يتقاضون مرتبات شهرية، إضافة إلى الترخيص لأحد النواب السابقين
باستغلال سيارة البلدية لأغراض شخصية، وقيام رئيس البلدية بإمضاء محضر الفتح الخاص
بالاستشارة حول مشاريع تزفيت الطرقات رغم
أن المحضر يمضى من طرف رئيس اللجنة المعينة بقرار رسمي، واستغلال مكان توقف
السيارات أمام المستشفى الجامعي بطريقة
غير قانونية منذ انتهاء العقد ، ومن أهم ما ورد في البيان الصادر عن النواب
المستقيلين اغلب الاعتمادات المالية المسجلة في قسم التجهيز لم يتم صرفها نتيجة
التهاون من جهة و عدم القدرة على تسيير الأموال المخصصة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن
من جهة أخرى و المقدرة بـ50 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تحويل 15 مشروعا رصدت لها
مبالغ تقدر بأكثر من 7 ملايير سنتيم لم تنجز وحولت إلى مشاريع أخرى و هذا نتيجة
التذبذب واتخاذ القرارات الارتجالية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تفضح
مير باتنة الذي أكد في وقت سابق براءته من التهم الموجه
إليه.

والجدير بالذكر أن بلدية باتنة لم تعرف في هذه العهدة
التي شارفت على النهاية استقرارا حيث أزاح المير الحالي المير السابق لباتنة "محمد
هوارة" باتهامه بسوء التسيير لشؤون البلدية رفقة العديد من أعضاء المجلس وهو
الأمر الذي أجبره على الاستقالة.