وزير السكن يهدد بإلغاء الحصص الريفية التي لم توزع نهاية 2011

كشف وزير السكن والعمران نور والدين
موسى نهاية الأسبوع من سطيف أن دائرته الوزارية صادقت على معايير صارمة في مجال
مراقبة ومتابعة الورشات، حيث حذر بهذا الخصوص المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف برامج
السكن التي تتخذ هذا القطاع ذريعة للقيام بنشاطات أخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن
قرارا تم اتخاذه يقضي بإحالة الحصص السكنية الريفية التي لم توزع ببعض البلديات
على بلديات أخرى لتستفيد منها هذه الأخيرة قبل موفى العام الجاري كحد أقصى.

وعن انقضاء سنتين من عمر المخطط
الخماسي الجديد 2010/2014 أو ما يعادل 40 بالمائة منه دون الانطلاق في المشاريع
السكنية المبرمجة، أكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات مغايرة على ما كان يتم
العمل به في السنوات السابقة من خلال الانتهاء من عملية الدراسة نهائيا ثم
الانطلاق في انجاز المشاريع دفعة واحدة حتى لا تصطدم مستقبلا بمشكل التمويل أو
انعدام العقار أو ماشابه ذلك، حيث كشف المتحدث في السياق ذاته على أن الدراسات
التي تسبق إنجاز ما يقارب 450 ألف وحدة تم الشروع فيها ما يعني حسبه أن البرنامج
الخماسي سوف يتم استكماله ي آجاله.

من جهة أخرى أكد ذات
المتحدث أن عهد البريكولاج قد ولى وأن مؤسسات الإنجاز التي لا تكون في مستوى
التحدي الذي تفرضه معركة النوعية التي تبنتها الدولة ما عليها سوى رمي المنشفة.
وأضاف بأن بناء مدن حقيقية
تتوفر على جميع شروط الراحة الضرورية يشكل تحدي يجب رفعه خلال البرنامج الخماسي
2010-2014، الذي يتضمن إنجاز أزيد من 2 مليون وحدة سكنية، من بينها ما يفوق 1
مليون وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 900 ألف وحدة ريفية و 550 ألف سكن
ترقوي مدعم.
وكان الوزير قد قام قبل ذلك بالإمضاء
بمقر الولاية على عقد انجاز 2.000 سكن يندرج في إطار صيغة "البيع بالإيجار"
أو ما اُطلق عليه برنامج ASSUR-
IMMO قبل أن يتنقل إلى منطقة شوف لكداد
التي ستضم القطب الحضري الجديد أو المدينة الجديدة بسطيف والتي ستحوي قطبا إداريا
وآخر سكنيا وثالثا ثقافيا وطبيا فضلا عن عدد من التجهيزات العمومية التي سيكون
القطب الحضري الجديد بحاجة إليها.

وبموقع ورشة بناء 720 مسكنا
عموميا ايجاريا بالعلمة، ألح الوزير على التحلي بالعقلانية في استعمال الأوعية
العقارية، داعيا مكاتب الدراسات إلى تبني من الآن فصاعدا خيار استحداث أقطاب حضرية
بالنسبة لجميع المشاريع التي تنجز على مساحة تزيد عن هكتارين اثنين، مؤكدا على ضرورة
عدم استهلاك الأوعية العقارية بعشوائية والتزام انجاز ما يزيد عن 120 مسكنا في كل
هكتار وليس اقل من ذلك.