إرتفاع خيالي في أسعار الخضر والفواكه واللحوم

تشهد أسواق الولاية ارتفاعا مذهلا وخياليا في أسعار الخضر والفواكه، فرضها التجار المضاربين للأسعار متحججين بأسباب وهمية وتمويهية تافهة لتبرير شجعهم وطمعهم في ظل غياب آليات رقابة مشددة.
فدخولك إلى سوق الفواكه والخضر يربكك ويجعل تخيلك حبيس التناقضات التي رسمت معالمها على لوحات أسعار وهمية أعلنت حربها مافيا السوق فالأسعار تعددت وتنوعت وكل تاجر يحدد السعر كما يحلو له، حيث فاق سعر البطاطس 45 دج للكيلوغرام الواحد، فيما وصلت في بعض الأحياء إلى أكثر من 50 دينارا، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطن عن شرائها وتناولها وتعويضها بمادة الترفاس المغروس عشوائيا، والذي يشكل خطورة على صحة وسلامة المواطنين والمستهلك والتي اكتسحت السوق المغطات (رغم خطورته على صحة المستهلك وحذر منها الأطباء) يحدث ذلك رغم أن ولاية تبسة معروفة بإنتاجها
الوفير، حيث تتوفر على أجود أنواع البطاطس، كما أن سعر الفلفل فاق 150 ديناراوالطماطم 90 دينارا، والبصل 70 دينار، ناهيك عن أسعار الفواكه هي الأخرى التي عصفت وسابقت الصاروخ في ارتفاعها، حيث يتراوح سعر التفاح بين 180 و240 دينارا للكلغ الواحد والموز إلى 140 دينارا، أما البرتقال الذي يعتبر هاما في هذا الفصل البارد فصل الزكام فقد فاق 120 دينارا للكلغ والمندرين التي وصل سعرها إلى 100 دينارا للكلغ.
أما سوق اللحوم البيضاء والحمراء والبيض فحدث ولا حرج فقد أصبحت هذه المواد من الممنوعات على الكثيرين من الفئات الإجتماعية المحرومة والمعوزة بحيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بين 1000 إلى 1200 دج واللحم المجمد 540 دينارا والدجاج 370 دج والبيضة 12 دج، إضافة إلى المواد الاستهلاكية الأخرى التي لم تستثنى من الزيادات، كالبن الذي وصل سعر الكلغ منه إلى 600 دج والحبوب الجافة إلى 180 دج.
وأمام هذا الوضع أصبح المواطن المسكين يرى بعينه مثل هذه التجاوزات ويطمح إلى تحسين قدرته الشرائية، لتتوافق مع إمكانياته المالية وتجسيد الوعود التي وفى بها المسؤولين الساهرين على ردع مثل هذه الظواهر المتناقضات وعواقبها الوخيمة والمنافية للقوانين المنظمة للممارسات التجارية.