القطع التناوبي للكهرباء مستمر حتى نهاية الصيف في الجنوب الشرقي

صرح الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة
اليوم الاثنين انه سيتم الابقاء على عملية القطع التناوبي للتيار
الكهربائي في منطقة الجنوب الشرقي للبلاد الى غاية نهاية فصل الصيف للحفاظ
على التوازن بين العرض و الطلب.و اشار بوطرفة
الى ان "عمليات القطع التناوبي ستستمر في منطقة الجنوب الشرقي و باستثناء
هذه المنطقة لم يشهد النظام الكهربائي الوطني من جوان الى غاية اليوم الا
ثلاثة ايام صعبة". و قال ان الولايات المعنية اساسا بهذا القطع تتمثل في
بسكرة و الوادي وباتنة (بريكة).





و كان نقص خطوط توزيع الكهرباء وراء الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي مما اثار موجة غضب في هذه المنطقة من البلاد.
و اشار الرئيس المدير العام لسونلغاز الى ان خطي الضغظ العالي
(مسيلة-بريكة و عين جاسر-بريكة) الذين كان من المقرر تشغليهما خلال فصل
الصيف "تم تاجيل تشغيلهما بسبب معارضة من طرف الغير مما ادى الى نقص في
تزويد هذه المنطقة بالكهرباء". و يعد هذان الخطان الرئيسيين اساسيين
لايصال الطاقة الكهربائية نحو جنوب البلاد.
و لتفادي سقوط المنطقة في
العتمة اضطر المتعامل الى اللجوء الى القطع الارادي التناوبي و المتحكم
فيه لاسيما ما بين الواحدة زوالا و الخامسة مساء.
و قال "انني متاسف
لانه لا يمكننا حل مشكل التوزيع من خلال الانتاج" موضحا ان مشاكل المعارضة
من قبل الغير (خواص معنيين بمرور الخطوط الكهربائية بممتلكاتهم) عطلت
برامج التوزيع و نقل الكهرباء.
و بهذا الصدد اكد ان اغلبية الانقطاعات
التي خصت الزيائن الصناعيين منهم و العائلات لاسيما في فترة الحر الشديد
راجعة اساسا الى اختلالات في شبكة التوزيع و ليس الى حوادث كبيرة على غرار
ما تناقلته الصحف.
و سيتحسن تزويد مناطق الجنوب بالكهرباء مع تشغيل
هذين الخطين. اما بالنسبة لكامل التراب الوطني يجب انتظار سنة 2016 حسب
نفس المسؤول.
و وعد يقول انه "اما اليوم اذا ما قلتم لي ما يمكنني ان
اقوم به لسنة 2012 فساجيبكم انه لا يمكنني فعل شيء خلال هذه السنة و لكن
سنة 2016 و 2017 يمكننا فعل الكثير".
و اشار الى ان التطور الهام
للطلب خلال السنوات الاخيرة اضعف النظام الكهربائي الوطني. و لقد تجاوزت
نسبة النمو المسجلة كثيرا ترقبات قطاع الطاقة.
من المجدي لفهم الوضع
الراهن على حد تعبير السيد بوترفة العودة الى اقصى استهلاك سجل عام 2011
مع زيادة في الطلب بنسبة 14 4 بالمئة بينما تم ضبط الاستثمارات في مجال
المنشات الكهربائية على اساس توقعات نمو ب 6 5 بالمئة.
لقد تفادت
الجزائر مشاكل عديدة من حيث التزويد بالكهرباء من خلال استثمار من اجل
6000 ميغاواط اضافية أي قرابة ضعف النمو المرتقب اي 3600 ميغاواط مقيمة
على اساس 6 5 من زيادة الطلب.
و قال بوترفة لشرح واقع النظام الكهربائي
الوطني ب 6000 ميغاواط المستثمرة "كانت التغطية جيدة و كان من الممكن
الاحتفاظ باحتياطي يقدر ب 1500 ميغاواط الا ان النمو الحقيقي كان يتجاوز
4800 ميغاواط و معنى ذلك ان الاحتياطي يصبح اقل اهمية".
و اضاف
المسؤول ان هذا الوضع يزدياد تازما بسبب اللجوء المتزايد لاجهزة التكييف
الذي ادى الى ارتفاع استثنائي للاستهلاك خلال شهري جوان و جويلية و الايام
الاولى من شهر اوت معتبرا ان الجزائر بحاجة الى تعبئة قدرات اضافية ب
1200 ميغاواط قصد تغطية طلب استثنائي خلال فترات الحر.
و اشار في هذا
السياق الى ان النظام الكهربائي الوطني قادرعلى تحمل طلب يقدر بـــ 9700
ميغاواط لكن في حالة تجاوز هذا الحد فان التوزيع سيتعرض لمشاكل عويصة بسبب
نقص الاحتياط.
و تشير الارقام المقدمة الى ان الجزائر ستكون بحاجة الى
18 مليار اورو قبل سنة 2017 من اجل مضاعفة قدراتها الانتاجية الحالية و
نقل و توزيع الكهرباء.
في هذا الخصوص اشار الرئيس المدير العام
لسونلغاز الى ان ترشيد استهلاك الكهرباء لا يمكن ان يتحقق دون زيادة
للاسعار التي ستسمح بوضع حد للاستعمال المفرط
لهذه الطاقة. و تابع
يقول ان "ليس هناك سياسية لاقتصاد الطاقة دون سياسة اسعار و سيكون لنا
موعد مع الزيادات". و قد اتهم المواطنون و الصحاحفة مجمع سونلغاز بانه
المسؤول عن كثرة الانقطاعات الكهربائية خلال هذا الصيف.
و هي الاتهامات
التي اجاب عنها الرئيس المدير العام للمجمع بالقول انه لا يجب ان نخطئ في
الهدف لان سونلغاز اصبحت لا تتدخل في الخدمة العمومية منذ سنة 2002 تاريخ
اصدار القانون حول الكهرباء.
اما الذي يضطلع بهذه المهمة -حسب ذات المصدر- فهي شركات مستقلة تحت اشراف سلطة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز.
و خلص في الاخير الى ان الفرع المستقل لسونلغاز (شركة انتاج الكهرباء) لا
يمتلك حاليا الا 40 % من سوق انتاج هذه الطاقة اما الباقي فتضمنه سوناطراك
و منتجون خواص.