انخفاض الفاتورة الغذائية أدى إلى انخفاض الواردات الجزائرية بـ 6 بالمائة في جويلية

دى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 13.5
بالمائة، إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر
جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات
التابع للجمارك، فقد سجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 18.5
من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 13.55 بالمائة، حيث انتقلت من
834 مليون دولار خلال شهر جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة
من سنة 2012 .




وحسب ذات المصدر، فإن تراجع الفاتورة الغذائية يعود الى
انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا
من351.70 مليون دولار إلى223.67 مليون دولار أي بانخفاض بنسبة 36.40
بالمئة.

كما عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية انخفاضا بنسبة 32.7
بالمائة، حيث انتقلت من151.4 مليون دولار إلى101.9 مليون دولار خلال نفس
الفترة المرجعية.

يعود هذا الانخفاض إلى تراجع واردات مواد التجهيزات الفلاحية
(85ر33 بالمائة) حيث انتقلت من 257 مليون دولار إلى 170 مليون دولار حسبما
أكدت الأرقام المؤقتة للمركز.

وأشارت الجمارك الجزائرية إلى أن المواد الغذائية من خلال
تراجعها بنسبة 24ر12 بالمائة انتقلت من 74ر5 مليار دولار في جويلية 2011
إلى 04ر5 مليار دولار خلال نفس الشهر سنة 2012. كما ساهمت مواد التجهيزات
الصناعية والمنتوجات نصف المصنعة في هذا الانخفاض حيث سجلتا على التوالي
77ر11 بالمائة و هو ما يعادل (23ر8 مليار دولار) و 24ر8 بالمائة (03ر6
مليار دولار).

وتم تمويل الواردات التي أنجزت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا و عن طريق خطوط القروض.

و سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45ر17 مليار دولار
خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 95ر13 مليار دولار خلال نفس
الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بازيد من 25 بالمائة.

و بلغت صادرات الجزائر 36ر44 مليار دولار مقابل 42ر42 مليار
دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ارتفاع بنسبة 57ر4 بالمائة و
بالنسبة للواردات فقد بلغت 91ر26 مليار دولار مقابل مقابل 46ر28 مليار
دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي انخفاض بنسبة 46ر5 بالمائة.

و بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات 165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز.