الوظيف العمومي تحت وصاية الوزير الأول

الحكومة تبسط سيطرتها على مناصب التوظيف المستحدثة سنويا
قررت الحكومة إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بمصالح الوزير الأول، وذلك من خلال إدماجها مع المديرية العامة للإدارة، بعد أن استغنى الرئيس بوتفليقة عن وزارة تحسين الخدمة العمومية التي شكلت آخر وصاية تلحق بها هذه المديرية التي تشكل العصب الذي يحكم سنويا المناصب المالية التي تقرها الحكومة، لتسجل هذه المديرية التحويل والإلحاق الـ17 منذ نشأتها مطلع الاستقلال.
فصل الوزير الأول، عبد المالك سلال، في أمر المديرية العامة للوظيف العمومي التي أضحت دون وصاية بعد حل وزارة إصلاح وتحسين الخدمة العمومية، ضمن التعديل الحكومي الأخير، إذ قرر سلال بصفة رسمية إدماج المديرية العامة للوظيف العمومي والمديرية العامة لإدارة الوزارة الأولى ضمن مديرية واحدة، وصايتها تعود بصفة آلية إلى الوزارة الأولى. هذا القرار الذي يأتي في أعقاب إقرار سلسلة من الإجراءات لإضفاء المرونة على مسابقات وامتحانات التوظيف التي يعول عليها سلال لضمان تطبيق القرارات التي تقررها الحكومة وتصطدم أحيانا بسياسة المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن بين القرارات التي بقيت عالقة من عرقوبها رغم تعليمات مكتوبة وشفهية أصدرها الوزير الأول ووزير التعليم العالي قضية تكييف شهادات نظام "أل أم دي" مع شروط المشاركة في مسابقات التوظيف التي لا تعترف بسوى شهادات النظام "الكلاسيكي" في مسابقات الالتحاق بعدد من الأسلاك.
قرار إلحاق الوظيف العمومي بمصالح الوزارة الأولى، من شأنه أن يطفئ نوعا ما نيران الجبهة الاجتماعية ويفكك ألغامها، قبل الدخول الاجتماعي المقبل، على اعتبار أن فرضية إلحاق مديرية الوظيف العمومي بوصاية أخرى كان له أن يعطل تطبيق عدد من القرارات، من بينها قرار إدماج المتعاقدين في مناصب قارة بصفة تدريجية. كما أن إلحاق مديرية الوظيف العمومي بمصالح الوزارة الأولى من شأنه أن يمكن الحكومة من بسط نفوذها على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمناصب المالية المخصصة للأسلاك التابعة لمختلف القطاعات الوزارية التي يحملها قانون المالية بصفة دورية سنويا، والتي في الغالب تتجاوز الـ 200 ألف منصب مالي يكون الحظ الأوفر منها لصالح  وزارة الداخلية والجماعات المالية على اعتبار أنها تضم سلكي الشرطة والحماية المدنية الذي مازال بحاجة إلى أعداد جديدة للوصول إلى المعايير الدولية في تحقيق الأمن. وتأتي وزارتا التربية الوطنية والصحة والسكان في المركزين الثاني والثالث من حيث تعداد المناصب المالية التي تحملها قوانين المالية.
إعادة النظر في الوصاية على مديرية الوظيف العمومي، تأتي للتزامن مع مجموعة من الإجراءات التي اتخذت لإقرار نوع من الإنصاف والعدل على التوظيف في القطاع العمومي منها إقرار مبدإ لا مركزية مسابقات التوظيف والأولوية للشباب الساكن بالمنطقة قبل باقي الولايات المجاورة، وكذا قرار تقليص ملفات المشاركة في مسابقات التوظيف وجعلها تتقلص إلى ثلاث وثائق فقط، مع إرجاء إيداع ملف التوظيف إلى ما بعد إعلان نتائج المسابقات. وهي الإجراءات التي ترمي في مجملها إلى القضاء على البيروقراطية وقطع دابر المحسوبية.
قرار سلال إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بمصالحه، حتى وإن أملاه ظرف التعديل الحكومي وحل وزارة تحسين الخدمة العمومية، التي قال الوزير الأول إن مهمتها في تحسين الخدمة تولتها نيابة عنها مصالح وزارة الداخلية يعد القرار الـ 17 في عمر هذه الهيئة منذ نشأتها، والتي ألحقت في وصايتها إلى رئاسة الجمهورية من خلال الأمانة العامة للحكومة في 2006، بعد أن كانت تابعة لمصالح رئيس الحكومة من خلال الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي في 1996، كما كانت تحت وصاية وزارة الداخلية.
الغريب في أمر مديرية الوظيف العمومي التي تخضع للمرة الـ 17 لعملية جراحية، لمراجعة وصايتها وإلحاقاتها المؤسساتية وتغيراتها التنظيمية دون المساس بموقعها وشكلها، أن مسؤوليها يعمرون طويلا على رأس هذه الهيئة التي لم يتقلد مسؤولياتها سوى 7 أسماء فقط، وطبعا المدير العام السابق جمال خرشي كان الأوفر حظا بتربعه على هذا المنصب 17 سنة وأثار قرار إبعاده ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام .   
جريدة الشروق اليومي

الموضوع الأصلي : الوظيف العمومي تحت وصاية الوزير الأول

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب