ولايات حدودية جديدة في التقسيم الإداري المقبل

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إنه سيتم استحداث ثلاث ولايات حدودية جديدة في إطار التقسيم الإداري المقبل، والذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث تسعى الحكومة لخلق هذه الولايات على مستوى المناطق الحدودية بهدف تقريب الإدارة من المواطن وكذا تأمين الحدود أكثر  .أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه سيتم قريبا رفع عدد الولايات الجنوبية المستفيدة من توسيع مساحة الأراضي الصالحة للبناء الممنوحة للمواطنين إلى 10 ولايات، ليشمل هذا القرار تدريجيا ولايات الهضاب العليا، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتسهيل الحصول على السكن. وأوضح سلال، أمس خلال عرضه لمخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة اتخذت منذ حوالي سنة ونصف قرارا يسهل لسكان ثلاثة ولايات بأقصى الجنوب الحصول على قطع أراضي صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها، «سنتخذ قريبا قرارا لتوسيع هذا القرار ليشمل 10 ولايات جنوبية ويشمل تدريجيا ولايات الهضاب العليا». واعتبر الوزير الأول الذي لم يحدد بالضبط الولايات التي ستكون معنية بهذا الإجراء أن هذه الخطوة موجهة للمواطن الذي لم يستطع الحصول على مسكن اجتماعي في الوقت المناسب أو المواطن الذي لديه إمكانيات لبناء مسكن خاص. وأكد سلال بالمناسبة أن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر منوّها بالإمكانيات لاسيما المالية التي تمتلكها الجزائر لبلوغ هذا الهدف، وصرح قائلا «لسنا بعيدين عن القضاء على أزمة السكن، لأن أزمة السكن في الجزائر ليست أزمة مال أو إمكانيات، ولكن الأمر يتعلق بالنقص المسجل على مستوى وسائل الإنجاز ووفرة اليد العاملة»، لافتا إلى أن وزارة السكن أخذت كل التدابير اللازمة لحل هذه المعضلة نهائيا. ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن الحكومة تراهن في عملها خلال السنوات المقبلة على تحقيق تنمية اقتصاد ناشئ حقيقي بالتركيز على تعزيز الاستثمارات في أربع قطاعات اقتصادية أساسية قادرة على خلق الثروة. وأوضح قائلا «سنعمل على تعزيز التدابير المحفّزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة»، كما أفاد أنه ينبغي العمل على دعم وتنمية اقتصاد وطني ناشئ حقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن الإمكانيات متوفرة لتحقيق الأهداف المنشودة بالتركيز على القاعدة التوافقية التي تمت المصادقة عليها عقب أشغال الثلاثية من طرف جميع الشركاء والحكومة، ويتعلق الأمر بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو. أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فتأسف سلال عن تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة خمسة من المائة مقابل 10 من المائة سابقا، مؤكدا على ضرورة أن يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام، ولهذا ستسهر الحكومة على مرافقة القطاع بإصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض للقطاعين العام والخاص. وعند تطرقه إلى قطاع الفلاحة، أكد سلال على العمل ليس فقط على ضمان الأمن الغذائي، بل يتحتم علينا الولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها مع السعي إلى خلق صناعة فلاحيه، كما أكد بخصوص قطاع السياحة على مسعى الحكومة لبذل المزيد من الجهود قائلا «لابد أن يكون فيه عمل كبير لتغيير الذهنيات لاستقبال السياح وكذا للتوصل إلى سياحة صناعية». من جهة أخرى، جدد الوزير الأول عبد المالك سلال التزام الحكومة بالعمل على استعادة ثقة المواطن وإشراك كل شرائح المجتمع في مشروع التجديد الوطني وتكريس مسار المصالحة الوطنية في الدستور إذا ما تم التوافق عليه، كما أعلن أن مسار المصالحة الوطنية سيتم تكريسه في الدستور المقبل باعتباره قضية اجتماعية وحضارية، وذلك إذا ما تم التوافق عليه من قبل المشاركين في المشاورات الجارية حاليا حول تعديل الدستور، حيث اعتبر المصالحة عملا متواصلا في الزمان لأنها لا تعني استرجاع حقوق أو منحها لبعض الناس، بل تعتبر قضية اجتماعية وحضارية نستطيع من خلالها استدراك الأمور نهائيا.