بوتفليقة يرأس اجتماعا لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

يرأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء المقبل، اجتماعا لمجلس الوزراء، لمناقشة عدة مشاريع قوانين على رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2015 ومشروع قانون إصلاح العدالة، فضلا عن مشروع تكميلي لقانون العقوبات ومشاريع أخرى، والتطرق لبعض القضايا الراهنة  .وتشمل الملفات التي سيناقشها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ثاني مجلس وزراء له عقب انتخابه لعهدة رابعة شهر أفريل الماضي، قطاعات الفلاحة والتربية والداخلية، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين سيعرضها وزير الصناعة، المالية والصحة. وسيتطرق المجلس إلى مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي يتضمن عدة نقاط جديدة على غرار مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، الذي يندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين، وهما المقترحَين الذين قام الإتحاد العام للعمال الجزائريين برفعهما من أجل تحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدرا أساسيا لاستحداث الثروة. كما سيناقش رئيس الجمهورية، تعديل قانون العقوبات، الذي تطرقت إليه «النهار» بالتفصيل في أعداد سابقة، إذ أنه وحسب مشروع القانون التمهيدي، فإنه سيتم فرض عقوبات صارمة تصل حد السجن المؤبد مع غرامات مالية معتبرة ضد أي اعتداء جنسي أو لفظي يمس المرأة ويخدش حياءها من قبل زوجها أو محارمها، وكذا مسؤوليها بالعمل أو بالأماكن العمومية، حيث تتضاعف العقوبة ويحرم الجاني من ظروف التخفيف في حال كانت الفتاة قاصرا أو معاقة. ومن بين الملفات التي ستدرسها الحكومة يوم الثلاثاء القادم، اعتماد التصديق الإلكتروني التي يتضمنها مشروع قانون إصلاح العدالة، الذي حدد طريقة إصدار وإرسال الوثائق والمحررات التي ستكون ممهورة بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة عن طريقة وسيلة تحقق موثوقة، حتى يتم ضمان موثوقية وسيلة التصديق وكذا هوية الموقّع وسلامة العقد أو الوثيقة. وفي إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، سيناقش ملف الصندوق الوطني للنفقة الذي ستخصص له وزارة المالية غلافا ماليا بصفة دائمة ودورية ضمن قوانين المالية السنوية، إذ بموجبه سيدفع للمرأة التي تمارس حق الحضانة حسب حكم قضائي نفقة الأطفال، وذلك حسب القيمة التي يتضمنها قرار النفقة، وعلى نقيض ما هو متعامل به، فإن الصندوق يدفع لصاحبة الحق في الحضانة، نفقة الأطفال في مختلف مراحل النزاع بين الوالدين، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وسيعتمد القاضي على الوضعية المادية للوالد للفصل في قيمة النفقة.