لجان خاصة لمتابعة وضعية المدارس والأقسام في الأطوار الثلاثة

 نصّبت وزارة التربية الوطنية على مستوى كل المؤسسات التعليمة في الأطوار الثلاثة، لجان متابعة، تعمل على مراقبة وضعية الدخول المدرسي وتسجيل كل شاردة وواردة عن النقائص المسجلة في كل مؤسسة تربوية، على أن يتم رفع التقارير النهائية إلى الوزارة في الـ23 سبتمبر الجاري.شكلت وزارة التربية الوطنية ابتداء من السابع سبتمبر الماضي، لجانا وزارية تتكفل بمتابعة الدخول المدرسي، حيث تضم هذه اللجان مفتشي إدارة الثانويات، ومفتشي إدارة المتوسطات، بالإضافة إلى مفتشي إدارة الإبتدائيات، حيث تهدف هذه العملية حسب المعلومات التي تتوفر عليها «النهار»، إلى التعرف على ظروف التأطير التربوي، سواء على مستوى المدارس العمومية أو المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تفقد عدد الأفواج المقترحة ومدى تطابقها مع تعليمات الوزارة.كما تعمل هذه اللجان على تفقد الأقسام التحضيرية وإحصاء حالات الشغور في المناصب التربوية في كل المواد وفي مختلف الأطوار، بالإضافة إلى إحصاء المناصب الشاغرة في المناصب الإدارية خاصة مناصب المديرين.ومن المهام التي تقوم بها هذه اللجان، هو احتساب عدد التلاميذ الموجودين في كل قسم. والغريب في هذا الأمر، أن وزارة التربية الوطنية قد تراجعت عن تعليمتها الأخيرة التي أصرت على ضرورة ألّا يتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد 32 تلميذا، حيث غيرت معايير الإكتظاظ بتجاوز القسم الواحد 40 تلميذا، أي أن القسم الذي يتكون من 39 تلميذا ليس قسما مكتظا بمفهوم وزارة التربية الوطنية.ويأتي هذا في الوقت الذي كلّفت وزارة التربية الوطنية مفتشي إدارة الابتدائيات والثانويات والمتوسطات، بمتابعة ظروف استقبال التلاميذ من حيث الحضور والغيابات، بالإضافة إلى تفقد عملية التسجيلات ومدى التكفل بتلاميذ الكوكبتين في الأقسام النهائية.ومن بين المهام التي تتكفل بها اللجنة أيضا، إنجاز التنظيمات التربوية وجداول الزمن للتلاميذ والأساتذة، وكذا كيفية التكفل بالموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف، بالإضافة إلى متابعة مدى توفر المناهج والأدلة والوثائق والكتب المدرسية، وكذا العناوين الناقصة، خاصة بعدما تم تسجيل وجود نقص فادح في الكتب في الأطوار التعليمية الثلاتة.وشدّدت الوزارة على اللجان المعنية، بمتابعة النصوص القانونية الخاصة بالطعون والتوجيه، بالإضافة إلى الوقوف عنذ وظيفة الهياكل التربوية.