"الصحة الإماراتية" تعزم تخفيض أسعار الأدوية

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن نيتها
لتخفيض أسعار الأدوية دون الكشف عن أية تفاصيل توضح إذا كان التخفيض سيشمل
جميع أنواع الأدوية أم أنه سيقتصر على أنواع بعينها ، واكتفت بتحديدها
صباح اليوم موعداً للإعلان عن جميع التفاصيل بواسطة مؤتمر صحفي موسع سيعقد
بفندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة
الإماراتية فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن تلك المبادرة جاءت
استجابة لاعتراض العديد من المرضى وذويهم على ارتفاع أسعار الأدوية بمختلف
إمارات الدولة من جانب ونقصها بشكل كبير من جانب آخر، حيث شهدت الأشهر
القليلة الماضية نقصاً ملحوظاً في أنواع بعينها من الأدوية وتحديداً الخاصة
بالأمراض المزمنة "كالسكري والقلب وارتفاع ضغط الدم" داخل المستشفيات و
المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ، مما دعا الوزارة لمضاعفة قيمة البند
المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100 % هذا العام لمواجهة تلك الأزمة،
حيث بلغت القيمة التي تم تخصيصها لشراء الأدوية هذا العام 300 مليون درهم
مقارنة بـ 150 مليون درهم العام الماضي.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات دورية
من جانب مسؤولي قطاع الأدوية بالوزارة مع الدكتور حنيف حسن وزير الصحة
الإماراتي الذي وجه بضرورة الإسراع في التعاقد مع الشركات المتخصصة في
توريد الأدوية لمواجهة تلك الأزمة بكافة المناطق الطبية وكذلك المستشفيات
والمراكز الصحية، إضافة لمطالبته مدراء المناطق الطبية بضرورة إتباع
الإجراءات الواضحة التي تضمن عدم وجود نقص في الأدوية في أي من مرافق
الوزارة في جميع المناطق.
وفي سياق متصل أعلنت الوزارة مؤخراً عن
قرب الانتهاء من تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط حركة
الدواء منذ التعاقد عليه وحتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز،
بحيث يتم التعرف على النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد
المعتمدة.
يذكر أن وزارة الصحة الإماراتية تعاقدت
خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع العديد من موريدي الأدوية لتوريد
طلبات شراء بحوالي 56 مليون درهم بالإضافة إلى طلبات شراء بحوالي 7 ملايين
درهم بالأمر المباشر، وكذلك شراء أدوية مخصصة للأمراض المزمنة للحالات
الفردية بحوالي 17 مليون درهم وأن إجمالي طلبات الشراء خلال شهري مارس
وابريل الماضيين بلغت 16 طلبا للشراء بقيمة 117 ملايين و752 ألف درهم خصصت
لمختلف أنواع الأدوية اللازمة والمطلوبة في المستشفيات والمراكز الصحية،
لضمان تغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الدواء الستة أشهر
المقبلة.