لجان تحقيق خاصة في ملفات العقار الفلاحي بولايات الجنوب

 كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، عن إرسال لجان تحقيق إلى الولايات الجنوبية التي تشهد اضطرابات في العقار الفلاحي، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها ستعمل على غربلة جميع الملفات ومنح حقوق الامتياز لأصحابها، حيث قال إن عملية دراسة الملفات ستنتهي خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.وأوضح نوري خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية الوادى، أن العقار في الجزائر قضية معقدة وشائكة، تتطلب الكثير من الحذر في التسير والمعالجة، وهو ما دفع الوزارة إلى إرسال لجان تحقيق في ملفات العقار الفلاحي، التي ستعمل بالتنسيق مع المسؤولين المحليين لحل جميع القضايا العالقة، حيث ستنطلق هذه اللجنة الأسبوع المقبل في العمل بداية من ولايتي الوادي وورڤلة، وستقدم تقريرها النهائي قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة، داعيا بالمناسبة الفلاحين إلى مضاعفة العقارات الفلاحية لرفع الإنتاج الوطني وبلوغ الإكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمئة.  وأشار الوزير إلى أن طبيعة القطاع الفلاحي في الجزائر تختلف من منطقة إلى أخرى، وهو ما دفع بلوزارة إلى إعادة النظر في أنواع الدعم الفلاحي، حيث قررت تكييف أنواع الدعم حسب المناطق وعدم تحديده بمنطقة معينة، مضيفا في الوقت ذاته أنه تقرر إدراج عامل الرياح التي أرهقت فلاحي الجنوب ضمن قائمة المخاطر المؤمن عليها في الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، داعيا الفلاحين إلى الوعي بضرورة تأمين محاصيلهم الزراعية تحسبا لأي خطر.  وبخصوص تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع الزراعي، أكد أنه لن يكون هناك تراجع في الاستثمارات الفلاحية والمجهودات التي تقدمها الدولة للقطاع، على غرار الدعم الفلاحي الذي يدخل ضمن المخطط الخماسي المقبل للنهوض بالقطاع والوصول إلى أكثر من 2 مليون هكتار من المساحات الفلاحية.