تسوية وضعية المحلات والمطاعم الفوضوية بالطريق السيار قريبا

 قررت وزارة التجارة بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، تسوية وضعية كافة المحلات الواقعة على أطراف الطريق السيار شرق غرب، أين تحضر لمراسلة كافة مديرياتها بغرض الإسراع لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وذلك في إطار محاربة التجارة الفوضوية غير الشرعية التي باشرتها السلطات سنة 2012. وقال عمارة بن يونس، وزيرالتجارة في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة، صالح دراجي، إن مصالحه تعمل بالتنسيق مع مصالح وزارية أخرى من أجل تطبيق هذه التعليمة، مؤكدا أن مصالحه التي ستشرف على تطبيق هذه التعليمة ستسهر على توفير الشروط اللازمة بالمحلات الواقعة في الطريق السيار قبل الشروع في النشاط، وهذا من أجل ضمان كافة معايير النظافة والأمن. كما أوضح بن يونس، أن المطاعم الواقعة على مستوى محطات الراحة بالطريق السيّار حديثة النشأة وهي تابعة لمؤسسة تسيير المحطة التي تقوم بتأجيرها، وعليه فإن مسؤولية توفير الشروط اللازمة من أجل الحصول على رخصة لممارسة النشاط من حيث المساحة والتجهيزات والمعدات اللازمة وكذا شروط الأمن التي تقع على عاتق المستأجر، بينما يقع تسيير باقي المرافق مثل دورات المياه على عاتق مؤسسة تسيير المحطة، أما بالنسبة لاستغلال حواف الطريق السيار في بيع وجبات بسيطة للمسافرين من طرف بعض التجار غير الشرعيين، فإن مراقبتهم تتطلب التنسيق مع مصالح قطاعات وزارية أخرى وكذا الأمن والدرك الوطنيين. وأما بخصوص تقنين مواقيت غلق محلات التجارية طوال الأسبوع، فقد تم استحداث نظام مداومة لتنظيم وتأطير فترات التوقف عن ممارسة الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية، خاصة لبعض أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات، وهذا بهدف ضمان التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات خاصة ذات الإستهلاك الواسع، وهذا حسب القانون رقم 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013. مضيفا أن غلق وفتح المحلات التجارية في سائر أيام السنة تخضع لمبدأ حرية ممارسة التجارة، وفي هذا الصدد قال وزير التجارة، إن التجار أحرار في غلق أو فتح محلاتهم التجارية باستثناء الصيدليات التي تعمل بنظام المداومة، وذلك طبقا لتعليمة وزارة الصحة، بالإضافة إلى استثناء أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة وتسييرها، حيث تحدد مواقيت فتحها وغلقها بقرار من الوالي المختص إقليميا وكذلك أسواق التجزئة المغطاة، الأسواق الأسبوعية أو النصف أسبوعية والجوارية فإن مواقيت فتحها وغلقها أيضا منصوص عليها في دفتر الشروط الذي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تسوية وضعية المحلات والمطاعم الفوضوية بالطريق السيار قريبا