عمارات العاصمة ستنهار بسبب الهدم العشوائي

    رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم لـ"النهار":  عملية الهدم العشوائية سترفع عدد العمارات الهشة بـ3 مرات

 وأوضح شلغوم، أمس، في اتصال بـ«النهار»، أن ولاية الجزائر تتحمل مسؤولية البنايات المجاورة لتلك التي يتم هدمها الآن، مؤكدا أن عمليات الهدم تتم بطريقة عشوائية ولا تستند لأية معايير تقنية، مضيفا أن ذلك سيتسبب في التأثير على البنايات السليمة ويجعلها مهددة بالإنهيار هي الأخرى بسبب الإهتزازات المنجرة عن عمليات الهدم العشوائية، ما سيؤدي إلى سقوطها في أية لحظة. وأضاف ذات المتحدث أن عملية هدم البنايات الهشة تتم عن طريقة شركات متخصصة في الهدم، وذلك باستعمال تقنيات خاصة ومدروسة للمحافظة على البنايات المجاورة لها والمحافظة على المحيط، مشيرا إلى أن عمليات الهدم الجارية في العاصمة لا تستند لأية معايير تقنية متهما الولاية بالتقصير في إسناد العملية لمتخصصين عوض مقاولات غير متخصصة في الهدم وإنما في البناء. وقال شلغوم إن كل بناية يتم هدمها ستتسبب في اهتراء البنايات المجاورة لها، ما يزيد من حدة المشكل ويجعل البنايات السليمة في العاصمة تصبح هشة هي الأخرى ومهددة بالإنهيار، مؤكدا أن شدة الإهتزازات المترتبة عن عمليات الهدم قد تتسبب في هدم البنايات الأخرى أيضا تماما كما يحدث للعمارة في حال الزلزال. وكان الإتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين، قد أحصى 1521 بناية قديمة بالعاصمة مهددة بالإنهيار، في حين أكد أن العدد يفوق ذلك بسبب غياب إحصائيات دقيقة في بعض البلديات التي لا تقوم بعملية جرد لعقاراتها، حيث أكد شلغوم أن هذا العدد سيتضاعف 3 مرات بسبب هدم هذه البنايات بطريقة عشوائية، ويجعل عدد البنايات الهشة في العاصمة يفوق الـ 4500 كلها مهددة بالإنهيار على قاطنيها في أية لحظة، ما سيزيد من حدة أزمة السكن.

قال مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، رابحي عبد النور، إن الولاية أسندت عمليات هدم البنايات الهشة لشركات مقاولاتية متخصصة في البناء، مضيفا أن هذه العمليات تتم وفقا لدراسات تقنية لإجرائها في أحسن الظروف، مؤكدا أنه وفي حال صادفتهم أية عراقيل سيتم وقف عمليات الهدم وإعداد دراسة أخرى وإسناد العملية لشركات متخصصة في الهدم. وأوضح رابحي، أمس، في اتصال مع «النهار»، أن عمليات الهدم الجارية في العاصمة قد مست 300 بناية هشة حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه العمليات قد تم إطلاقها بناء على دراسات تقنية مسبقة وتم إسنادها لشركات جزائرية غير متخصصة في الهدم، مشيرا إلى أن العملية جارية في ظروف جيدة، في حين لم يستبعد حصول عراقيل أو تسبب عمليات الهدم في مشاكل للعمارات المجاورة للعمارات المهددة بالسقوط، أين أكد أن الولاية قد صادفت بعض الحالات المماثلة، وأوضح أنه قد تم توقيف الأشغال بها وإعادة الدراسات بها من أجل إسنادها لشركات متخصصة في عمليات الهدم.          

رفض خبراء الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC والمخبر الوطني لتقنيات البناء CDE، التعليق على إمكانية تأثير عمليات الهدم العشوائية على العمارات السليمة، نظرا للتقارب الكبير بينها وبين البينايات الهشة التي يتم هدمها. ولم تنف الهيئة الوطنية خبر إمكانية تعرض هذه العمارات لصدمات تجعلها مهددة هي الأخرى بالسقوط في اتصال بـ«النهار»، في الوقت الذي رفضوا التعليق عن القضية من أساسها.