وزارة الصّحة ترخص لإعادة فتح العيادات الطبية الخاصة

 ففي شهر نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي بمنع تسليم رخص فتح للعيادات الخاصة إلى حين تسوية مشكلة نقص الأخصائيين في بعض المناطق، للتحكم في توزيع الأطباء على المستوى الوطني، وخلق تكامل بين القطاع العام والخاص، وذلك بالنظر إلى حالة الفوضى التي تشهدها بعض العيادات، والنقص المسجل في الأطباء الأخصائيين على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية، الذي تسبب في معاناة المرضى. أما في شهر جويلية الماضي، تراجعت الوزارة عن قرار إلزام العيادات متعددة الخدمات على العمل إلى غاية الثامنة مساء، حيث تقرر آنذاك تطبيق مواقيت العمل الجديدة في المؤسسات الصحية، من الساعة 8:00 صباحا إلى 14:00 مساء، وأخرى من 14:00 زوالا إلى 8:00 مساء. ومن أجل احتواء السخط الذي خلفه قرار المسؤول الأول عن القطاع، تم التراجع عنه، على أساس أن المناوبة مضمونة بالعيادات، ليتم التراجع رسميا عن التعليمة، والحفاظ على النظام المعمول به منذ إنشاء هذه الهيئات، خاصة ما تعلق بنظام المناوبة، بمعنى أن تقديم العلاج والفحوصات يبقى مستمرا إلى ما بعد الرابعة زوالا، دون الحاجة إلى إلزام مختلف أسلاك القطاع بالبقاء في مكاتبهم خارج أوقات العمل، عكس ما تنص عليه مختلف نصوص الوظيفة العمومي. في الوقت الذي رفضت فيه العيادات متعددة الخدمات الإلتزام بالعمل إلى الساعة الثامنة مساء، تبقى مصالح الإستعجالات بالمستشفيات، تستقبل مئات الحالات يوميا، تخص مرضى يعانون من آلام بسيطة ونزلات برد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اكتظاظ تلك المصالح، وحرمان حالات مستعجلة جدا، توجد في وضع صحي خطير من الحصول على العلاج في الوقت المناسب  .

وزارة الصّحة ترخص لإعادة فتح العيادات الطبية الخاصة