لا تعويضات للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية

   مليون و190 ألف فلاح لم يؤمّن أرضه ومنتوجه والرقم مرشح للارتفاع

 وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قرار الحرمان من التعويض سيشمل الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية المختصين في زراعة المنتجات الإستراتيجية وواسعة الاستهلاك على غرار الحبوب بمختلف أنواعها والبطاطا، كون هؤلاء الفلاحين كانوا يستفيدون من تعويضات شكلية من أجل مساعدتهم على الاستمرار في النشاط، لكن الوضع اليوم تغيّر بسبب إعلان الحكومة حالة التقشف، يضاف إليها غياب تأمينات من طرفهم على ظاهرتي الجفاف والفيضانات بالنظر إلى التكاليف ورفض السلطات دعم الأسعار المتداولة. ويحدث ذلك في وقت يتوفر فيه الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على كافة الوسائل اللازمة التي من شأنها تشجيع الفلاحين على التأمين والآجال القياسية المحددة للتعويضات، غير أن ارتفاع الأسعار ورفض السلطات تقديم الدعم بنبسة 50 من المائة حال دون تمكن الفلاح من تأمين أرضه والمنتوج. هذا، ولم تتحرك السلطات المعنية حتى الآن لوضع آليات خاصة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية بقطاع الفلاحة، في وقت تتوفر وزارة المالية على ما يعرف بـ«cat nat» المخصصة لنفس الغرض، وبالتالي فإن الأمر أصبح ضروريا لإيجاد الحلول الكيفية التي بات يتخبط فيها الفلاح في حال وجود رغبة فعلية للنهوض بقطاع الفلاحة خاصة في الظرف الراهن الذي تبحث فيه السلطات عن موارد أخرى خارج قطاع المحروقات لتخطي أزمة انهيار أسعار البترول في السوق العالمية. وحسب الأرقام الرسمية المتوفرة لدى «النهار»، فإن نسبة التأمين لدى الفلاحين لا تتجاوز ٨ % من أصل مليون و200 ألف ينشطون بمختلف الولايات، أي ما يعادل 9 ألاف و600 فلاح مؤمن لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي يتوفر على وكالات فرعية على مستوى 48 ولاية.

لا تعويضات للفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية