تجميد توزيع السكنات يدفع الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات السداسي الأول

أكد بعض الأساتذة لـ"النهار" أن تماطل رؤساء المؤسسات الجامعية في توزيع الحصص السكنية من شأنه أن يؤدي إلى وضع كارثي، يتم من خلاله شل المؤسسات الجامعية ومقاطعة الإمتحانات، وكذا تجميد مناقشة رسائل التخرج  .وقال الأساتذة: «من غير المعقول أن ينتظر الأساتذة الجامعيون في صنف «أ» 13 سنة كاملة من أجل الاستفادة من شقة تتكون من 3 غرف، في المقابل فإن العديد من العمال في القطاعات الأخرى استفادوا من السكنات ومن مختلف الصيغ، بالرغم من أنهم أقل رتبة من الأساتذة الجامعيين»، وأضاف الأساتذة: «لقد وعدنا الوزير بتوزيع 1300 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، إلا أننا لم نستفد من أي غرفة».وحسب ذات المعلومات، فإن المساكن الموجودة في الجزائر العاصمة لن يتم توزيعها مع الحصة السكنية الأولى، نظرا لتأخر عملية الإنجاز، على الرغم من أن غالبية الأساتذة الذين يدرّسون في جامعات الجزائر 1 و2 و3، ينتظرون توزيع المساكن منذ سنوات. وتعود أسباب هذا التأخر إلى نقص التقدير في الميزانية التي تم تخصيصها للمساكن على مستوى الجزائر العاصمة، حيث تم منح ميزانية أقل من المبلغ المخصّص لإتمام هذه المساكن.وفي هذا الصدد، طالب الأساتذة المحتجون بالعمل على تفعيل مسألة القروض المسيرة والمقدرة بـ 7 ملايين دينار جزائري، أي 700 مليون سنتيم، قصد تمكين الأساتذة من اقتناء مساكن، وكذا تشكيل لجنة لتحضير الملف الخاص بتأسيس تعاضدية خاصة بالأساتذة الجامعيين.على صعيد آخر، تذمر الطلبة الذين يجتازون امتحانات السداسي الأول من هذه الاحتجاجات التي أثرت على تركيزهم وساهمت في قتل عزيمتهم.من جهته، قال المكلف بالإعلام على مستوى الكلية، إن قرار توزيع المساكن لا يقع على عاتق الكلية أو عاتق رئاسة الجامعة، كما أن الأساتذة المحتجين هم من صنف «أ» ولم يمض على توظيفهم سوى بضع سنوات، علما أن عملية الإسكان تتم وفق معايير ونقاط من أهمها الأقدمية وكذا رتبة الأستاذ، وهذا ما حال دون تمكين هؤلاء الأساتذة من الحصول على مساكن.

تجميد توزيع السكنات يدفع الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات السداسي الأول