قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار سنة 2014

. و أوضح نوري، في ندوة صحفية عقب زيارة العمل و التفقد إلى ولاية البويرة أن "قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني قد بلغت 35 مليار دولار سنة 2014 مما سيسمح بتلبية احتياجات البلاد بنسبة 62 %" و عن سؤال حول ارتفاع فاتورة الواردات من المواد الغذائية أشار الوزير إلى أن "البلاد لا تعيش الاكتفاء و إنما في عالم تطغى عليه العولمة". كما أشار إلى انه "لما نحقق نسبة 70 % فان ذلك هو المتوسط العالمي و أن تحقيق الاكتفاء الذاتي غير موجود و سنضطر للاستيراد بشكل أو بآخر"  مضيفا "أن مهمته كمسؤول أول عن القطاع تتمثل في تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية سيما الحليب و الحبوب التي لا تتعدى تكاليف استيرادها 4 مليار دولار. و أضاف "إننا ننتج ما قيمته 35 مليار دولار و نستورد ب4 مليار دولار من المواد الأساسية" مؤكدا أن وزارته لم تكن "المسؤولة" عن استيراد المواد غير الضرورية مشيرا في هذا الخصوص إلى الكيوي و الافوكاتو  و مواد أخرى...  أما بخصوص مشروع مليون هكتار التي سيتم استصلاحها حسب الإجراءات التي تم اتخاذها يوم الثلاثاء الفارط خلال المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و خصص للتنمية المحلية بولايات الجنوب و الهضاب العليا أكد السيد نوري أن هذا المشروع "سيسمح بتوسيع مساحة الأراضي المسقية من 1.036.000 هكتارا إلى 2 مليون هكتار في آفاق 2019". و أشار بيان المجلس المصغر إلى أن مليون هكتار سيتم استصلاحها عبر ولايات الجنوب و الهضاب العليا مع تدعيم الري الفلاحي و ايلاء اهتمام خاص بتطوير عقود الامتياز الفلاحي لفائدة الشباب. و من اجل تجسيد هذا المشروع أكد السيد نوري أن دائرته الوزارية تعمل مع وزارة الموارد المائية بهدف التقليص من استيراد المواد الغذائية بشكل خاص. و في معرض تطرقه لزيارته إلى ولاية البويرة أبرز السيد نوري أن هذه الولاية قد "تحولت بفضل مختلف البرامج التنموية إلى قطب فلاحي بامتياز" مضيفا أن "مشكل فضاءات التخزين يوجد قيد التسوية". و خلص الوزير في الأخير إلى القول بان "هناك برنامج واعد بأكثر من 100.000 م3 سيتم انجازه خلال السنوات المقبلة مما سيعزز الإمكانيات الموجودة" مشيرا إلى وجود "ديناميكية حقيقية" و "إرادة قوية" لدى الفلاحين من اجل تنشيط الفلاحة في الولاية.

قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار سنة 2014