تسليم أول دفعة من مساكن عدل شهر فيفري 2016

سيستفيد مكتتبو «عدل» 1 و«عدل» 2، من مساكنهم في فيفري 2016، وذلك بعد تسديد الشطر الثاني مباشرة، وستكون الأولوية لمكتتبي 2001 و2002، في حين ستوزع المساكن المتبقية من الكوطة القديمة على مكتتبي «عدل» 2013. كشف مصدر رسمي من وزارة السكن والعمران، في تصريح لـ«النهار»، أن الوزارة تلقت تقريرا مفصلا منذ أسابيع، عن سير المشاريع السكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تفيد بأن أكبر كوطة ستستلمها في فيفري من السنة القادمة، ستوزع في البداية على مكتتبي «عدل» 1 ثم مكتتبي «عدل» 2، وذلك بعد دفعهم للشطر الثاني مباشرة، إذ ستكون الأولوية في ذلك لمكتتبي 2001 و2002، في حين ستوزع المساكن المتبقية من الكوطة القديمة على مكتتبي «عدل» 2013. وذكرت المصادر ذاتها، أنه من المنتظر تسليم المساكن في الوقت المحدد مباشرة بعد استلامها، بينما ستتواصل العملية على شاكلة توزيع المساكن الإجتماعية إلى غاية تلقي آخر مكتتب لشقته، كما أضاف المصدر أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قد شرع في استدعاء مكتتبي البرنامج الأول من دفع الشطر الثاني، والمقدر بـ10 ملايين سنتيم و5 آلاف دينار لأصحاب الشقق من 3 غرف، و13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار. وأضاف محدثنا أنه سيتم استدعاء المعنيين عبر البريد من أجل دفع المبالغ المالية على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك تحضيرا من أجل تسليمهم الشقق قبل نهاية العام الجاري. وأكدت المصادر ذاتها، أن تسليم المساكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002، الذين دفعوا الشطر الأول سيكون مع بداية العام 2016 على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن كافة المشاريع الخاصة بهذه المشاريع السكنية انطلقت، كما أضاف المتحدث أن استدعاء مكتتبي «عدل» 2 لدفع الشطر الأول لا يزال متواصلا. ودعت وكالة «عدل» إلى احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية، وأكدت الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، وتم إحصاء 90 ألف مسجل من مكتتبي سنتي 2001 و2002 تم استدعاؤهم وفق التسلسل الزمني لتاريخ إيداع ملفاتهم في البرنامج الأول لـ«عدل». وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قد قامت بإعادة دراسة ملفات المكتتبين بعدما لوحظ عن وجود ملفات ناقصة وتم قبولها، على غرار ملفات مكتتبين لم يتجاوز دخلهم آنذاك 8 آلاف دينار، في حين أن الأجر الشهري المحدد للحصول على الصيغة السكنية أكثر من 12 ألف دينار