في مقياس الالتزامات

مصادر اللتزام
المصدر هو الواقعة او سبب نشوئه
انقسم الفقه في مصادر الالتزام الى اتجاهين
الاتجاه الاول النظرية التقليدية : سادت في الفقه الفرنسي ترى لن مصادر الالتزام تنقسم الى
العقد: وهو توافق اردتين او اكثر على انشاء التزام او اكثر في ذمة احد المتعاقدين او في ذمة كليهما
شبه العقد: هو عمل ارادي مشروع يقوم به صاحبه بارادته المنفردة و يعود بالنفع على شخص اخر مثال عمل الفضولي
الجريمة: هي فعل عمدي غير مشروع يلحق الضررر بالغير فيلزم صاحبه بالتعويض
شبه الجريمة: هي فعل غير عمدي غير مشروع يلحق ضرر بالغير عن غير قصد فينشأ عن هذا الفعل التزام بالتعويض
القانون :اي التزام يفرضه القانون مثل الالتزام بالنفقة
النقد: هذا التقسيم ناقص و غير منطقي يهل الارادة المنفردة كمصدر للاتزام
الاتجاه الثاني: النظرية الحديثة
تقسم مصادر الالتزام الى قسمين وهي
المصادر الارادية: تسمى الارادية كون ان الارادة هي التي اتجهت لاحداثها و تسمى كذالك بالتصرفات القانونية و تتضمن العقد و الارادة المنفردة
المصادر غير الارادية: و تسمى كذالك الواقعة القانونية وهي كل واقعة مادية او طبيعية يرتب عليها القانون اثر معين بغض النظر عما اذا كانت الارادة قد اتجهت لاحداث هذا الاتر ام لا و سواء كان الفعل عمدي او غير عمدي ضار ام نافعا , و يندرج تحت المصادر غير الارادية العمل غير المشروع الاثراء بلا سبب
مصادر الالتزام عند المشرع الجزائري :
العقد م 54 الى من القانون المدني123
الارادة المنفردة 123 مكرر
الفعل المستحق للتعويض 124 124 مكرر الى 140مكرر 1
شبه الععقد: يتضمن الاثراء بلا سبب و الدفع غير المستحق الفضالة م 141 الى 159
القانون: م 53
يبدو ان المشرع قد اخلط بين المبدا و تطبيقاته في الشبه العقد حيث ان شبه العقد هو نفسه الاثراء بلا سبب في النظرية الحديثة كما استعمل عبارة الفعل المستحق للتعويض لدلالة على العمل غير مشروع و هو مصطلح واسع يشمل العمل المشروع و الغير مشروع
اريد ان انوه للحقوقين ان مصادر الاللتزام تطرح بشكل مستمر في المسابقات
ان رايتموني على حق فأعينوني و ان رأيتموني على خطأ فقوموني

الموضوع الأصلي : في مقياس الالتزامات

المصدر : ملتقى الجزائريين والعرب