منح العقار بالتراضي والإستغناء عن المزاد العلني

كشفت أمس، مصادر مسؤولة من مديرية أملاك الدولة بولاية أم البواقي عن مختلف التعليمات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2012، والتي تشمل منح العقار بالتراضي بالنسبة للمستثمرين بعد موافقة اللجنة المختصة على المشروع، وفقا للتعليمة رقم 15/05 والتي تشمل كذلك مختلف البناءات ، ليتم بعدها تسليم شهادة المطابقة، ليكون الدفع على مدى 10 سنوات.
وقد شمل قانون المالية التكميلي، جملة من التخفيضات لفائدة المستثمرين من بينها، عدم دفع المستثمر للمستحقات المالية، إلا بعد تجسيد المشروع على أرض الواقع،وبالتالي مجانية الحصول على العقار لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.في السياق ذاته أشارت ذات المصادر، إلى استفادت منطقة النشاطات بولاية أم البواقي، من غلاف مالي قدر بـ28مليار سنتيم، بهدف تهيئة وتوسيع منطقة النشاطات، في وقت استفادت مديرية أملاك الدولة بولاية أم البواقي خلال سنة 2011، من 200 هكتار لفائدة مختلف الإدارات و الهيئات التي تشرف على انجاز مختلف المشاريع التنموية، في المقابل يرتقب خلال سنة 2012 استلام مشروع انجاز مركب عقاري، يشمل المحافظة العقارية و مديرية أملاك الدولة بمدينة أم البواقي، بالإضافة إلى مركز عقاري بمدينة عين البيضاء، ومركز آخر لمفتشية أملاك الدولة بمدينة مسكيانة، والمرتقب فتحها خلال الشهر المقبل.