الخبير الاقتصادي " مبتول" يِؤكد ضرورة بناء جزائر ما بعد المحروقات

شكل موضوع احتياطي الصرف في الجزائر محور الندوة العلمية التي عقدت نهار أمس بالمدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بعنابة , والتي نشطها الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي "عبد الرحمان
مبتول" الذي تناول فيها إشكالية أبعاد أزمة منطقة الأورو على الاقتصاد
العالمي، وبالتالي الاقتصاد الجزائري الذي يرى أن تطوره ونموه بالشكل
الصحيح والدائم يمر عبر بوابة الوحدة المغاربية، وقوته ترتكز في العمل
المنسق بين دول هذه المنطقة بالابتعاد عن الأحاسيس في حل القضايا
المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، وهذا سيخدم على المستوى البعيد والمتوسط
مصلحة شعوب المنطقة المهددة بالغرق إن توجعت أوروبا أو أمريكا اقتصاديا
أو سياسيا، لذلك ركز المحاضر عبد الرحمان مبتول في هذه الندوة ,على ضرورة
بناء اقتصاد مستقل يقوم أولا على تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخه من خلال
رسم خريطة استثمارية مسبقة تقوم على مخطط اقتصادي وتجاري قوي، والتوجه إلى الجزائر ما بعد البترول، مستشهدا في ذلك بالتجربة الأندونيسية التي
تحولت من بلد مصدر للبترول إلى بلد له اقتصاد قوي منافس لدول رائدة، وهذا
بفضل إستراتيجية هذا البلد في مجال الاستثمار.
وفي هذا الصدد ثمن قاعدة الاستثمار الجزائرية القائمة على 51/ 49 بالمائة، فيما يخص المشاريع الكبرى، في حين دعا إلى مراجعتها فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز المتعامل الاقتصادي الأجنبي على الاستثمار بالجزائر، وكشف الخبير الاقتصادي عن احتياطي الصرف للجزائر بالبنوط الخارجية الذي بلغ في السنة الماضية حوالي 155 مليار دولار موزعة على البنوك المركزية الأوروبية بحولي 75 مليار دولار والخزينة الأمريكية بـ70 مليار دولار، وقيمة الفوائد السنوية من هذه الودائع بلغ السنة الماضية 7.4 مليار دولار، وأكثر ما يتخوف منه الأستاذ عبد الرحمان مبتول هو انعكاسات الأزمة
الأوروبية على الاقتصاد الوطني، إن لجأت هذه الدول إلى حل أزمتها عن طريق
التضخم ,سبب هذا زيادة في أسعار المواد والسلع خاصة الأساسية التي
تستوردها الجزائر من أوروبا، والجزائر لن تستطيع الصمود طويلا أمام هذه
المعضلة، ما سيتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية ستعصف بشريحة عريضة في المجتمع الجزائري، لذا حان الوقت للتفكير في رسم مخطط اقتصادي واستثماري لجزائر ما بعد المحروقات.