ميلة مصالح الشرطة القضائية تسجل أزيد من 1500 قضية الجنايات والجنح ضد الأشخاص تسجل ارتفاعا السنة المنصرمة

شهدت السنة المنصرمة ارتفاعا غير مسبوق في الجنايات و الجنح المسجلة ضد الأشخاص، حيث أحصت مصالح الشرطة القضائية خلال الفترة المذكورة أزيد من 1500 قضية، وهو ما يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر في هدا الشأن والإسراع في البحث عن أنجع الحلول للحد من استفحال هذه الظاهرة، وخاصة أنها شملت كل شرائح المجتمع الميلي، بما فيهم شريحة النساء و الأطفال القصر، وقد تصدرت اللائحة حسب إحصاءات ذات الجهة تسجيل نحو 782 قضية ضرب و جرح عمديين منها 386 قضية ضرب و جرح عمديين بواسطة السلاح الأبيض المحظور، فضلا عن تسجيلها لـ49 قضية ضرب و جرح عمديين ضد الأطفال القصر و480 قضية تهديد و إهانة تورط فيها 605 شخصا، أودع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الإفراج، بالإضافة إلى 97 قضية تهديد لفضي و 37 قضية تعدي على الأصول.
وكشفت ذات الأرقام عن تنامي ظاهرة السرقة بكافة أنواعها في ربوع الولاية، حيث سجلت في هذا الإطار حوالي 1146 قضية منها 325 قضية سرقة بسيطة تورط فيها 172 شخصا، منهم 15 امرأة و 34 قاصرا، أودع منهم 39 شخصا الحبس المؤقت، كما بلغ عدد قضايا السرقة في الطريق العام 58 قضية.
أما بالنسبة لقضايا السرقة داخل المحلات التجارية فتعدت الـ60 قضية فيما وصلت قضايا سرقة المركبات إلى 34 قضية.
وأحصت مصالح الشرطة أيضا 27 قضية نصب تورط فيها 17 شخصا، منهم 4 نساء و 138 قضية التحطيم العمدي لملك الغير، تورط فيها حوالي 136 شخصا منهم 6 نساء و 12 قاصر و 66 قضية تحطيم لملك الدولة تورط فيها 62 شخصا منهم امرأتان و 6 قصر، أودع منهم 58 الحبس المؤقت وأفرج عن 57 شخصا. وبمقابل ذلك وفي نفس الفترة وفي إطار المحافظة على الآداب العامة و مكافحة الفساد و الانحلال الخلقي بادرت فرق الشرطة المنتشرة عبر مختلف أنحاء الولاية بمعالجة 59 قضية أبرزها تسجيلها لـ31 قضية تخص الدعارة و الفعل المخل بالحياء و محاولة هتك للعرض، تورط فيها 45 شخصا منهم 10 نساء و 17 قاصر صدر في حق 10 منهم، الأمر بالإيداع، فيما استفاد البقية من الإفراج وعلى صعيد آخر تمكن عناصر الأمن الوطني بالقطاعات الحضرية للولاية من حل 112 قضية مخدرات سنة 2011، تم خلالها حجز 24 كيلوغراما وأكثر من 580 غرام من الكيف المعالج و 7277 قرصا مهلوسا