وزارة الداخلية تأمر البلديات بمراجعة القوائم الانتخابية

باشرت جميع البلديات على المستوى الوطني عملية مراجعة القوائم الانتخابية، تنفيذا لتعليمات صدرت من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وحسب مصدر مطلع، فإن وزارة الداخلية أمرت، الأسبوع الماضي، جميع البلديات بالشروع في إجراء مراجعة للقوائم الانتخابية، وقال المصدر إن التعلمية التي أصدرتها الداخلية لم توضح أسباب المراجعة، وما إذا كان الأمر متعلقا بالتحضير لاستفتاء لتعديل الدستور أم لا.وخلال فترة المراجعة الانتخابية، يتم توجيه الدعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، ولاسيما البالغون 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. ويتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية، وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة. ويجب أن يرفق طلب التسجيل بوثائق بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وثيقة إثبات الإقامة مثل عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل الماء وشهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم.وحسب ما ذكره مصدر «النهار»، فإن العملية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية، قد تكون مرتبطة بنسبة كبيرة بالتحضير لإجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور. ومن المنتظر في حال لجوء السلطات العليا للبلاد إلى تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي، أن يتم اتخاذ تحضيرات إدارية أخرى تتطلب وضع العديد من الإجراءات، إضافة إلى التمهيد لوضع الوسائل المادية والبشرية لتأطير العملية الانتخابية.وقد سبق لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية، أحمد أويحيى، أن كشف أن مشروع قانون تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي بعد أن يتم عرضه على البرلمان، بحكم أن تعديل القانون الأول في البلاد بهذا الحجم الواسع من التغيير، ولا سيما ما يتصل بالعلاقة بين السلطات وترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي، يحتاج لعرضه بشكل مباشر على الشعب للموافقة عليه وإبداء الرأي بشأنه

وزارة الداخلية تأمر البلديات بمراجعة القوائم الانتخابية