خبر: وزارة الداخلية تصف مطالب اعوان الحرس البلدي بالمبالغ فيها

قالت وزارة
الداخلية والجماعات المحلية، أن بعض مطالب أعوان
الحرس البلدي، الذين يستعدون للزحف مجددا نحو العاصمة، "مبالغ فيها" و"غير
عقلانية"، وقالت وزارة ولد قابلية في بيان لها إن "معظم مطالب أعوان الحرس
البلدي قد تم الاستجابة لها، باستثناء المطالب التي لم يتم إيجاد حلول
تنظيمية لها بسبب غياب الإطار القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه لتلبيتها
من جهة وطابعها اللاعقلاني والمبالغ فيه من جهة أخرى".

وأوضحت وزارة
الداخلية أنه من بين المطالب التي لم يتم التكفل بها: اشتراط الأعوان
المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة 5.400.000 دج و"التي لا
ترتكز على أي سند قانوني" بحسب الوزارة، منح أعوان الحرس البلدي بطاقة عضو
سابق في محاربة الإرهاب "والتي ليس لها أي وجود قانوني"، ترسيم وتثبيت
أعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد إعادة نشرهم على مستوى الإدارات
والمؤسسات العمومية، و"هو ما يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق
خاصة في المؤسسات الاقتصادية".