مخلفات الإدماج والترقية وملفات إطارات الشباب والرياضة قيد الدراسة لتسويتها قريبا

 قال وزير الرياضة، محمد تهمي، على هامش زيارته العملية والتفقدية لقطاعه نهار، أمس، بولاية أدرار، أين وقف عند عدد من ورشات ومشاريع تتعلق بإنجاز عدد هام من الهياكل الرياضية بكل من أدرار وزاوية كنتة ودائرة رڤان، بأنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق مع مصالح وزارة المالية والوظيف العمومي، فيما يتعلق بتسوية مخلفات الإدماج من 1 جانفي 2008، بعد إخضاع إطارات قطاعي الشباب والرياضة، إلى تكوين لمدة سنة كاملة سنة 2012 طبقا للقانون الأساسي لعمال القطاع  .أكد الوزير أن المشكل في عدم تلقي مختلف أسلاك القطاع لمخلفاتهم الناجمة عن عملية الإدماج منذ هذا التاريخ، كانت بسبب عدم فهم وتطبيق وتنفيذ مواد القانون الأساسي من قبل المصالح المعنية، ومن بينها مصالح المالية التي تم التوصل معها إلى اتفاق يقضي بتسوية هذه الوضعية من دون أن يحدد تاريخا معينا لتطبيقها، فيما ذكر في ذات السياق، أن بعض مواد القانون الأساسي تم قراءتها بصفة مغلوطة، مما فتح الحديث حول وجود سوء تفاهم بين الوزارتين المعنيتين ومصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمادة 34 المتعلقة بترقية الإطارات إلى مناصب أعلى، حيث نتج عنها تجميد المئات من المناصب العليا لفائدة إطارات القطاع، وتحولت إلى محل جدل كبير بين الهيئات المعنية بتطبيق مواد القانون الأساسي لأسلاك القطاع، حيث أكد أن العملية لم تحظ بالمتابعة من قبل، غير أنه في الوقت الحالي، هذا الملف هو قيد المتابعة مع الأطراف الشريكة، على غرار عملية الترقية التي يتم دراستها حاليا قصد تسويتها، كما هو جاري الشأن بالنسبة لجميع القطاعات الأخرى، حيث ستمكن جميع أسلاك القطاع من الترقية في الآجال القريبة. جدير بالذكر، أن ملف مخلفات الإدماج والترقية الآلية لإطارات القطاع وملف المناصب المجمدة، وإعادة تصنيف بعض الأسلاك في رتب أعلى، بسبب عدم تطبيق القانون من قبل مصالح الوظيف العمومي ومصالح المالية وتعنتها، أدى إلى حالة احتقان كبيرة وسط موظفي القطاع الحساس الذي تراهن عليه السلطات العليا في البلاد حاليا، لاسيما بعد إقرار إنشاء وزارة خاصة بقطاع الشباب.

مخلفات الإدماج والترقية وملفات إطارات الشباب والرياضة قيد الدراسة لتسويتها قريبا