مخطط عمل الحكومة الجزائرية بقيادة الوزير الأول سلال

تعتزم حكومة عبد المالك سلال، تخفيف
الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لما جاء في مخطط عمل
الحكومة الذي سيعرض يوم 25 سبتمبر الجاري أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح النص
أنه "في إطار التشريع المعمول به، سيتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
وتبسيط الإجراءات المتعلقة به"، والتزم عبد المالك سلال، حسب الوثيقة
"بتنظيف مناخ الأعمال في الجزائر" وخلق الظروف الملائمة لجذب الاستثمار
الأجنبي المباشر، "خاصة تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا، استغلال الموارد
الطبيعية للبلاد وإنشائها لصالح اليد العاملة المحلية".

وكان قد دعا
العديد من المتعاملين الاقتصاديين في عدة مناسبات، إلى ضرورة إلغاء بعض
الإجراءات، التي تم إدخالها في 2009 على الاستثمار الأجنبي، على غرار
القاعدة الاقتصادية 51/49 وكذا شروط تحويل الأرباح.

وفقا للوثيقة،
فإن الحكومة ستسهر على "ضمان وتوفير أفضل الظروف للتفاوض وإبرام شراكات مع
المتعاملين الأكفاء بهدف تطوير آليات الإنتاج"، وهو الانفتاح الذي لن يكون
على حساب التشغيل، يضيف النص، "وستجرى هذه العمليات في إطار جميع الضمانات
اللازمة للامتثال للالتزامات المتعلقة بالتنمية والتشغيل".

كما أكدت
الوثيقة التي يحوز "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منها، أن المفاوضات
الجارية بشأن إبرام عقود مع الشركاء الأجانب ستستمر، "ستسهر الحكومة على
ضمان الانتهاء من المفاوضات الجارية حول مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات،
بما في ذلك الصناعات الميكانيكية"، في إشارة إلى مشروع رونو.

تخفيض العبء الضريبي

ترغب الحكومة
فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تشجيع رؤوس الأموال الخاصة
الوطنية للدخول في مجال الاستثمار الإنتاجي في السلع والخدمات، حيث تعتزم
الحكومة حسب الوثيقة "تعزيز الآليات العمومية لضمان القروض البنكية
للاستثمار المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وسيتم تحسين
شروط الحصول على قروض الاستثمار الصناعي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، "خاصة تخصص الشركة العمومية صوفينونس في تمويل المشاريع
الإستراتيجية ودعم الاستثمارات"، كما ستقوم الحكومة، حسب نفس المصدر، خلال
السداسي الأول من العام القادم 2013، بإنشاء مرصد للصناعة وآخر للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة، بهدف: "توفير المعلومات بشكل دائم وموثوق للسلطات
وللمتعاملين، إبراز فائدة التنمية الصناعية، ضمان متابعة نمو الأسواق
والشركات في العالم وفي الجزائر"، بالإضافة إلى التزام الحكومة بمواصلة
سياسة تخفيض العبء الضريبي على الاستثمار، وخلق الثروات وفرص العمل.

العقار: العديد من التدابير لتحسين الوضع

تعهد الوزير
الأول في مخطط عمله أن "تخوض الحكومة حربا ضد كل أشكال المضاربة في الأراضي
باستخدام كل الآليات القانونية في هذا المجال"، ويعتبر مشكل العقار من بين
القضايا الشائكة التي تعيق وتعترض تطوير الاستثمار في الجزائر وهذا
باعتراف الحكومة نفسها.