تعميم التجارة الإلكترونية وسحب الوثائق عن بعد والدفع عن طريق الإنترنت قريبا

 وأشارت دردوري، أمس، خلال عرضها لنص القانون أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة، أن التوقيع الإلكتروني الذي يرتكز على التوثيق والسلامة سيسمح بإرساء الثقة وتسهيل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين والمؤسسات وكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك عن طريق تجسيد التعاملات عن بعد في كل الميادين كالتجارة الإلكترونية وسحب الوثائق الإدارية عن بعد وتعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت، وهو ما يستوجب استكماله بنصوص متعلقة بحماية البيانات الشخصية المنشورة عبر الإنترنت لاسيما من القرصنة. ويتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتحديد الموضوع والتعريفات الخاصة بالمصطلحات المستعملة والمبادئ العامة التي تسيّر نشاط التوقيع والتصديق الإلكترونيين ويلتزم بموجب أحكام هذا الباب كل المتدخلين بضرورة تخزين المعطيات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني داخل التراب الوطني. وخصص الباب الثاني من مشروع القانون إلى التوقيع الالكتروني الذي يضمن سلامة المعطيات وهوية الأطراف ووظيفته ومعايير تطابقه مع الإمضاء الخطي، كما يتضمن كذلك المتطلبات التي يجب توفرها في أجهزة الإنشاء والتحقق من التوقيع الإلكتروني لضمان أمن هذه الأخيرة. من جهة أخرى تطرقت الوزيرة إلى الباب الثالث من المشروع الذي خصص للتصديق الإلكتروني الذي يبدأ بتحديد المتطلبات الواجب توفرها في المصادقة الالكترونية ويصف التنظيم المعتمد المتمثل في إحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني. وخلال مناقشتهم لمشروع القانون، دعا المتدخلون إلى ضرورة تحسيس المواطنين بمضمون المشروع وأهميته في حماية البيانات الشخصية مع الإسراع في القضاء على الفجوة الرقمية وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال تسهيل إجراءات الاستفادة من خدمات الإنترنت التي تعرف اختلالا بين مناطق الوطن .

تعميم التجارة الإلكترونية وسحب الوثائق عن بعد والدفع عن طريق الإنترنت قريبا