الداخلية تصدر بيانا بشان إعادة فحص مدى التكفل بانشغالات الحرس البلدي

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذا الاربعاء بيانا تعلق بإعادة فحص مدى التكفل بانشغالات أفراد الحرس البلدي فيما يلي نصه:
"تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بانه بتاريخ 31
جويلية 2012 تم استقبال وفد من ممثلي أعوان الحرس البلدي على مستوى مقر
الوزارة ضم هذا الوفد كل من السادة:

- شعيب حكيم رئيس مفرزة ولاية البليدة

- عليوات لحلو رئيس مفرزة ولاية البويرة

- حسناوي زيدان عون حرس بلدي ولاية الطارف

- سكوري علي عون حرس بلدي سابق ولاية النعامة

خلال هذا اللقاء تم اعادة فحص مدى التكفل بالانشغالات
المرفوعة من طرف ممثلي أعوان الحرس البلدي حيث تبين وبوضوح ان وزارة
الداخلية والجماعات المحلية استجابت لكافة الالتزمات التي اخذتها مع هؤلاء
الممثلين مع الاشارة الى العراقيل التي واجهت التكفل بما تبقى من
الانشغالات لاسباب ذات طابع قانوني بالاساس.

من جهة أخرى تقدم الممثلون المشار اليهم أعلاه بطلبات لاعادة
فحص بعض المسائل المتعلقة أساسا بالنظام الاستثنائي للتقاعد النسبي المؤسس
لصالح أعوان الحرس البلدي وكذا التعويض عن ساعات العمل الاضافية ومراجعة
تصنيف الاعوان.

بهذا الخصوص تم الاتفاق على مايلي:

- فيما يخص التعويض عن الساعات الاضافية للعمل سيتم دراسة امكانية اعادة

تثمين منحة الخطر والالزام مما سيكون له أثر ايجابي على الاجور ومعاشات التقاعد.

- فيما يخص نظام التقاعد النسبي الاستثنائي سيتم بالتشاور مع مختلف القطاعات

الوزارية والمصالح المعنية دراسة امكانية تجسيد النقاط التالية:

* رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.

* الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر.

فيما يخص الاجور الجديدة التي سيتقضاها الاعوان الذين سيتم
اعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والادارات العمومية فقد
تم التأكيد مجددا على التزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتمكينهم
من الاستفادة من أجر يساوي على الاقل الاجور الحالية لاعوان سلك الحرس
البلدي وهذا طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية في
هذا الاطار.

- فيما يتعلق بوضع الاحكام التنظيمية المتعلقة بالنظام
الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي فقد تم الاتفاق على مباشرة عمل
جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي ومصالح وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل التجسيد
الميداني لهذا النظام الجديد.

- فيما يخص العوائق المسجلة في الاستفادة من السكن جددت
وزارة الداخلية والجماعات المحلية التزامها مرة أخرى بتسهيل الاستفادة من
مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للاعوان الذين يستوفون
الشروط القانونية.

- فيما يخص ارامل ضحايا الارهاب اللواتي لم يستفدن من حقوقهن
المعترف بها في التنظيم الجاري به العمل فقد تم التأكيد للممثلين ان وزارة
الداخلية والجماعات المحلية مستعدة للتكفل بكل الحالات الخاصة التي ستطرح
على مستوى مصالحها.

من جهة أخرى وبهدف تمكين أعوان الحرس البلدي من متابعة وضعية
تقدم الاجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها تقرر تنظيم لقاءات
دورية في هذا الاطار مع ممثلي أعوان الحرس البلدي.

في الاخير فقد تم التأكيد مرة أخرى لممثلي أعوان الحرس
البلدي على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تظل لحد الان الوصاية
التاريخية القانونية على هذا السلك واذ تقدر حق التقدير الالتزام الدائم
لاعوان هذا السلك وتعترف بجسامة التضحيات التي قدموها في المكافحة المشتركة
ضد الارهاب فانه لا يفوتها أن تذكر بالمجهودات التي بذلتها منذ قرابة
عامين من اجل الحصول على الامتيازات التي تمكنوا

من الاستفادة منها.

ان وزارة الداخلية والجماعات ستواصل دراسة النقاط الاخيرة
العالقة المتبقية مرتكزة في ذلك على الاطار القانوني الجاري به العمل
بالتشاور المفتوح مع ممثلي هذا السلك ولكن في جو يسوده الهدوء وروح
المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس".