وزارة الداخلية تتخذ قرارات تكميلية لمطالب الحرس البلدي

اتخذت
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عدة قرارات تكميلية، فيما يخص مطالب الحرس
البلدي منها رفع الأجور، و الزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش
التقاعد و أي مداخيل أخرى، حسبما علم من الوزارة.

و جاء في بيان لوزارة الداخلية، صدر عقب
اجتماع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقرها انه تم تبليغ هؤلاء بالقرارات
التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية و المتعلقة بعدة مطالب، ويتعلق
الأمر بالتكفل بالساعات الإضافية و رفع الأجور إذ تقرر "رفع تعويض الخطر و الإلزام
بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008"، و كذا اعتماد قاعدة الجمع بين معاش
التقاعد و أي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر، وتقرر أيضا إمكانية تعليق
معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب
المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد و تأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية
الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.

و أوضح البيان أن الزيادة في النظام التعويضي
سيكون لها اثر ايجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها، في إطار
نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، أما فيما يخص تطبيق نظام التعويض عن العطب فقد تم
الاتفاق على أن توجه وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، تعليمة للصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا
الملف.

و أشار البيان إلى أن الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي سينظم أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق
و الإجراءات الخاص بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب، و من جانب آخر أفادت
وزارة الداخلية بأنه تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي
يتقاضاها أعوان الحرس المعنيين بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية و الإدارات
العمومية، كما أوضحت انه يتم حاليا إحصاء الأوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب
ضمن أعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة
بالمعاشات و السكن.

و للاشارة فانه تقرر مواصلة الاتصال عن طريق
لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.